المغرب الرقمي 2020 في مرآة البنك الدولي

المغرب الرقمي 2020 في مرآة البنك الدولي: الملخص التنفيذي

في خطابه بتاريخ 20 غشت 2014 احتفاءً بالذكرى 61 لثورة الملك والشعب، أعرب صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن أمله في الرقي بالمغرب إلى مصاف الدول الناشئة.[1] فالمملكة تطمح اليوم في الوصول إلى مستوى دخل فردي شبيه بالشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، وتقليص معدل البطالة التي يعاني منها بصورة خاصة الشباب والنساء. ولتحقيق هذه الأهداف، تدرك الحكومة ضرورة الانتقال من اقتصاد ذي كثافة تكنولوجية ضعيفة ومركز أساساً على الفلاحة، إلى اقتصاد أكثر تنوعاً وموجه نحو الخدمات والأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة. وكما جاء في تقرير البنك الدولي حول التنمية في العالم 2016،[2] يعد الصبيب العالي واحداً من العوامل الرئيسية المحددة لتنافسية الدول. وبالتالي فإن تطوير الصبيب العالي يعتبر أمراً حيوياً من أجل تحسين تنافسية المغرب على المستوى الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويعد تطوير الصبيب العالي رهاناً استراتيجياً بالنسبة للمغرب في وقت تسعى فيه البلاد إلى تعزيز موقعها الواعد في القطاع الصناعي والتصنيعي. والحال أن انتشار الإنترنت عالي الصبيب يعزز إنتاجية العمل في قطاعي الخدمات والصناعة. كما أن الإنترنت عالي الصبيب شرط مسبق يجب توفره في الاقتصاد القائم على الابتكار. وتتأثر بشكل خاص قطاعات بأكملها تعتبر حيوية بالنسبة للمغرب من الناحية الاستراتيجية، من قبيل قطاعي السيارات والملاحة الجوية، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمليات التصنيعية (مثل ظاهرة الصناعة 4.0، وهي عملية تصنيع افتراضي). وفي نفس السياق، تعد تنمية الاقتصاد الرقمي (والمتمثلة في تطوير الصبيب العالي والمحتويات والتطبيقات والقدرة على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) عاملاً مهماً في تحديث الإدارة من خلال توفير خدمات حكومية رقمية مفتوحة أمام الجميع. ومن شأن هذا الأمر أن يسمح بالحد من التعقيد والفساد اللذين يطبعان الإجراءات الإدارية، وهما الأمران اللذان يعتبران من أبرز العراقيل التي تواجه تطوير الأعمال.[3] أما في ميداني التعليم والصحة، فإن الصبيب العالي قد يساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين. من جهته، يسمح الاقتصاد الرقمي بتحسين المشاركة الاجتماعية وإشراك المواطنين، ناهيك عن إدماج المجتمعات المعزولة أو المهمشة. فهو يخول على سبيل المثال معالجة عيوب نظم تسجيل عقود الحالة المدنية حين لا تتوفر هذه الأخيرة أو تكون غير مكتملة. وتسمح الأدوات الرقمية كذلك ببروز ديمقراطية تشاركية بفضل وسائل التواصل الاجتماعي (»فيسبوك« و»تويتر« وغيرها) التي تمكن من تقليص تكاليف التواصل وتعبئة المواطنين.

وقد جاءت الحكومة بعدة توجهات سياسية من أجل تعميم ولوج كافة المغاربة إلى الصبيب العالي في أفق سنة 2020. وقد تم عرض هذه التوجهات السياسية في المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي الذي أعدته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في 2012، وفي مذكرة التوجهات العامة للفترة الممتدة بين 2015-2018 لرئيس الحكومة، وكذلك في مشروع “المغرب الرقمي 2020” (والذي تجري المصادقة عليه حالياً) التابع للوزارة المكلفة بالقطاع (وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي). ويعتمد هذا المشروع رؤية تعتبر أنه لن يكون بوسع الاقتصاد الرقمي التطور دون بنية تحتية عالية الأداء في مجالي نقل ومعالجة البيانات. وحتى يتحقق هذا الأمر، يتم التركيز على تشجيع: »استثمارات جديدة في البنية التحتية ذات الصبيب العالي والعالي جداً، الثابت والمحمول، إضافة إلى إتمام تحرير قطاع الاتصالات، تماشياً مع الاتفاقات المبرمة من طرف المغرب في هذا المجال، وإرساء إطار متجدد لتدبير الموارد الخاصة بطيف الترددات الراديو كهربائية«. وتهدف أبرز التدابير التي جاء بها مخطط “المغرب الرقمي 2020” إلى فتح المجال أمام فاعلين جدد، ووضع إطار قانوني وتنظيمي يشجع الاستثمار، إضافة إلى اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل إنشاء البنيات التحتية عالية الصبيب في المناطق التي تعود بأرباح أقل على المستثمرين الخواص (انظر الفقرة 3 الإطار 6).

وفي هذا السياق، تقدم هذه المذكرة تحليلاً لقطاع الصبيب العالي وتوصيات للبدء في إصلاحات قطاعية جديدة.[4] هذا الأمر يعني إتمام فتح قطاع الاتصالات أمام المنافسة وإنشاء البنية التحتية عالية الصبيب اللازمة، وذلك عبر اللجوء إلى صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات الذي رأى النور في 2005، من أجل تحقيق أهداف مخطط “المغرب الرقمي 2020” المتعلقة بالنمو الاقتصادي وبخلق الوظائف والمتمثلة في: (أ) مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بـ11% في الناتج المحلي الإجمالي، و(ب) خلق 125 ألف وظيفة.[5]

هذا وقد قامت الحكومة المغربية منذ 1998 وإلى غاية 2004، بدعم من البنك الدولي، بإجراء سلسلة من الإصلاحات بهدف تحرير وخوصصة قطاع الاتصالات، الشيء الذي عاد على الاقتصاد المغربي بمكاسب مهمة وسمح بتحقيق تنمية هائلة لقطاع الهاتف المحمول. وقد سمحت هذه الإصلاحات للمغرب بالتموقع كرائد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية.[6] وقد عمت منافع قطاع الهاتف المحمول المجتمع المغربي برمته، بما في ذلك المناطق النائية في المغرب (قام صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات بتمويل مشروع ” تعميم الولوج إلى الاتصالات” (PACTE) لضمان تغطية المناطق تغطية المناطق التي كانت خارج التغطية) بفضل تخفيض أسعار الهواتف والخطوط الهاتفية.

ويعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد العوامل الرئيسية المحددة لمدى التنافسية الاقتصادية للمغرب وقدرته على خلق وظائف جديدة مهمة جداً. ومع ذلك فإن نموه يظل ضعيفاً،[7] كما أن إمكانياته تظل غير مستغلة على النحو الأمثل:

• يضم القطاع حالياً ثلاث شركات اتصالات كبرى وشركات اتصالات متخصصة في (“المحطات ذات الفتحات متناهية الصغر” ((VSAT و”النظم الساتلية العالمية للاتصالات الشخصية المتنقلة”(GMPCS) و”شبكات الراديو الخاصة ذات الموارد المشتركة” (RP3)). معظم هذه الرخص المتخصصة مُنحت في بداية الألفية. وبعد 14 سنة، يظل حضور شركة “اتصالات المغرب” مهماً بفضل إدارتها ذات الأداء العالي، وعدم استثمار الشركات الأخرى في البنيات التحتية بالشكل الكافي، وكذلك بسبب التأخيرات في تفعيل الأطر التنظيمية الرئيسية (انظر أسفله والفقرة 2-ب) ما يسمح لها بتحقيق 4% من رقم الأعمال الذي حققه القطاع. وعلى خلاف دول ناشئة في أوروبا الوسطى، لا يتوفر المغرب لا على مزودي خدمة الإنترنت المرخص لهم ببناء بنياتهم التحتية الخاصة، ولا على مشغلي البنيات التحتية.[8] وحتى 2016، ما زال سوق الاتصالات الدولية في المغرب مقتصراً على ثلاث شركات.[9]
• ساهم قطاع الاتصالات بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2015 (وزارة الاقتصاد والمالية، 2015)، و12% من إيرادات الميزانية و1% من الوظائف.
• هذه المساهمة كانت تستفيد منذ 10 سنوات من نمو قطاع الهاتف المحمول الذي بلغت السوق التنافسية فيه درجة التشبع: فقد بلغ معدل انتشار الهواتف المحمولة (عدد شرائح الهواتف المحمولةمقارنة بالساكنة) نسبة 128% في 2015، كما أن نمو السوق قد توقف، الشيء الذي يفسر تراجع رقم أعمال شركات الاتصالات في ظل انهيار أسعار التجزئة.[10] وهكذا بات النموذج الاقتصادي لهذه الشركات التي تعول على خدمات الهاتف المحمول (حوالي 70% من رقم أعمال شركة “اتصالات المغرب” ومعظم رقم أعمال شركتي “ميديتيل” و”وانا”، حسب  الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في 2016)  يرزح تحت الضغط.
• منذ إطلاق خدمة الجيل الثالث (3G) في 2007 ثم الجيل الرابع (G4) في 2015، أصبح الانترنت عالي الصبيب يشكل فرصة رئيسية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. لكن نظراً لضعف المنافسة، والتنظيم غير المكتمل وغير الفعال وضعف الاستثمار في البنيات التحتية،[11] خاصة الثابتة، تظل سوق الصبيب العالي محدودة في المراكز الحضرية والمحاور الطرقية الرئيسية في البلاد. وتنتج عن ذلك خسارة كبيرة للدولة (الناتج المحلي الإجمالي، إيرادات الميزانية) واستمرارية فجوة رقمية تُرسخ التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية؛ وهو أمر تمت ملاحظته في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا[12] وفي الدول الناشئة. ويعتبر الولوج لاشتراكات الصبيب العالي في المغرب أمراً مكلفاً بالنسبة لـ60% من الساكنة. ويتعلق الأمر هنا بوضعية شائعة في عدد من دول إفريقيا، إلا أن العوامل الرئيسية المسببة لهذه الوضعية في المغرب تظل فريدة من نوعها:
• يضع المغرب عراقيل أمام الفاعلين الراغبين في وضع بنيات تحتية خاصة، وذلك دون تسويق طيف الترددات. وبالتالي، يتمحور سوق الصبيب العالي حول ثلاث شركات اتصالات، بيد أن بعض المناطق لا تستفيد من تغطية هذه الشركات الثلاث، ولا تشمل المنافسة حول شرائح الجيل الثالث والجيل الرابع جميع المناطق التي تغطيها هذه الخدمات، فتغطية “اتصالات المغرب” أكبر من تغطية “ميديتيل”التي هي بدورها أكبر من تغطية “وانا”.[13] أما بالنسبة لسوق الصبيب العالي الثابت (“خط الاشتراك الرقمي غير المتماثل” (ADSL))، والتي يقتصر حجمها على 1.13 مليون خط في 2015، يسيطر المشغل الرائد على أكثر من 99% من السوق رغم وجود خيار فك الحزمة التكنولوجية منذ 2008.
• بالرغم من منح الرخص الثابتة لشبكات الجيل القادم[14] في 2006، لم تبحث كل من “ميديتيل” و”وانا” حتى الآن سبل الاستثمار في البنية التحتية السلكية.[15] وينتج عن ذلك انعدام توازن قوي فيما يتعلق بالبنية التحتية للألياف البصرية بين الشركات الثلاث: ففيما يقدر العمود الفقري للإنترنت الخاص بـ”اتصالات المغرب” بـ25 ألف كيلومتر، لا يتجاوز بالنسبة لـ”ميديتيل” 5000 كيلومتر، و”وانا” 6000 كيلومتر (بما في ذلك مواقع مشغلي البنية التحتية البديلة).
• إن الاستفادة من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات (الذي تساهم فيه شركات الاتصالات بنسبة 2% من رقم أعمالها) لم تتوجه بالشكل الكافي نحو تطوير الصبيب العالي (انظر الفقرة 2-ج و3-ب). وتسمح البيانات التي تم جمعها وتقديمها في الملحق 5 باستنتاج ما يلي: (1) يتوفر صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات على حوالي 288 مليون دولار أمريكي؛[16](2) منذ إنشائه، قدم صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات 6 مشاريع، أغلبها تتعلق بقطاع التعليم. فإذا كان توسيع شبكات الصبيب العالي من بين أولويات الصندوق، فإن أياً من مشاريعه منذ 2006 لم تقدم تمويلاً مهماً لإنشاء بنية تحتية عالية الصبيب في المناطق المهمشة. ومع ذلك، فقد تمت مشاركة وثائق تتعلق باستشارة حول طلب عروض يتعلق بتمويل تطوير الصبيب العالي في المناطق خارج التغطية، بأموال صندوق الخدمة الأساسية، مع فريق البنك الدولي أثناء تحرير هذه الوثيقة (انظر الفقرة 2-ج). وعلى أي حال، فإن إصلاح صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات أمر ضروري من أجل: أ) تعميم البيانات حول المنجزات وإجراءات اتخاذ القرارات المتعلقة بصندوق الخدمة الأساسية للمواصلات (دون الإشارة إلى إشكاليات الأمنية)؛ ب) الحرص على استخدام موارد الصندوق من أجل تعزيز الولوج للبنية التحتية عالية الصبيب وتقليص الفجوة الرقمية. وسيسمح هذا الأمر بتفادي جعل الصندوق دائرة تمويل موازية لقانون المالية من أجل تمويل المشاريع العمومية.
• إن الإطار التنظيمي للبنيات التحتية عالية الصبيب (الأسلاك النحاسية والألياف البصرية) غير فعال، حيث توجد قرارات تنظيمية[17] حول الولوج للدائرة المغلقة الخاصة بالمشغل الرائد، لكن لا يتم تطبيقها بالشكل الكافي ما دفع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى المطالبة بصلاحيات زجرية أكبر من أجل التعامل مع المشاكل المطروحة:[18] ضعف المراقبة في الموقع، أوقات الاستجابة في محافظ الخدمات الموافق عليها من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وغياب المحافظ. ويعتبر التنظيم غير مكتمل أيضاً بسبب عدم وجود قرار تنظيم بشأن الألياف الداكنة الخاصة بالمشغل الرائد الأمر الذي ينطوي على أن المفاوضات بين المشغلين لا يتم تأطيرها ولا تنجح.[19] أخيراً، فإن الولوج لشبكات مشغلي البنية التحتية البديلة مسموح به قانوناً إلا أنه غير منظم من أجل ضمان ولوج مفتوح ودون تمييز لجميع شركات الاتصالات.
• يُعتبر قطاع الاتصالات في المغرب قطاعاً استراتيجياً بالنسبة للبلاد كما يتضح من خلال مشاركة الخزينة العامة وصندوق الإيداع والتدبير والدولة والشركة الوطنية للاستثمار في رأسمال المشغلين الثلاث، وأيضاً من كون هيئة التنظيم تعمل تحت إشراف مباشر لمجلس إدارة يتكون من رئيس الحكومة والعديد من الوزراء الآخرين.

وفي ظل هذه الظروف، فإن آفاق نمو الانترنت عالي الصبيب محدودة. ونظراً للأسباب المذكورة أعلاه، يسجل المغرب، الرائد الإقليمي قبل عشر سنوات، اليوم تأخراً مقارنة بدول أخرى مماثلة. ويعتبر انتشار الصبيب العالي (17.5% بالنسبة للثابت في % من العائلات[20] و41% للمحمول بالنسبة لـ% من الساكنة في 2015 بالمغرب، مقابل 41% و85% على التوالي في 2015 في المنطقة) واحداً من بين الأضعف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (انظر الفقرة 2-ب)، وهو أقل بكثير من بعض دول أوروبا الشرقية (انظر الفقرة 2-ج) حيث تناهز المعدلات 50% بالنسبة للهاتف الثابت و100% للمحمول (انظر الشكل 16). فقد قامت هذه البلدان، التي كانت معدلات اختراق الصبيب العالي فيها تماثل المعدلات في المغرب قبل عشر سنوات، والتي كانت تملك ناتجاً محلياً إجمالياً للفرد في بداية الألفية مساوياً لنظيره في المغرب اليوم، بتطبيق إصلاحات مكنتها من:

• تشجيع إشراك فاعلين جدد (انظر الإطار 1) في كافة فروع السوق من خلال وضع نظام ترخيص أو طرح أنواع من الرخص (تكون أقل تعقيداً من نظامِ ترخيصٍ يتطلب تقديم طلبات عروض ويعتمد على السلطة التقديرية للدولة أو الهيئة التنظيمية)، فضلا عن تبسيط الإجراءات الإدارية. وقد منح المغرب رخصاً من نوع “المحطات ذات الفتحات متناهية الصغر” ((VSAT و”النظم الساتلية العالمية للاتصالات الشخصية المتنقلة”(GMPCS) و”شبكات الراديو الخاصة ذات الموارد المشتركة” (RP3)، غير أنه لم يتم اعتماد نفس المقاربة لإتاحة موطئ قدم لمقدمي خدمات الولوج إلى الانترنت في السوق لإقامة بنياتهم التحتية.
• وضع إطار تنظيمي يعنى بالولوج المفتوح وغير التمييزي لشركات الاتصالات ومشغلي البنيات التحتية البديلة إلى شبكات الاتصالات، وخاصة تطبيق القانون التنظيمي القائم الخاص بفك الحزمة التكنولوجية بطريقة فعالة.[21]
• تشجيع الاستثمار الخاص من خلال: (أ) تنظيم استغلال المجال العمومي الخاص بالجماعات المحلية[22] ؛ (ب) تسهيل تنسيق أعمال الهندسة المدنية ما بين مشاريع البنية التحتية الخطية[23]؛ (ج) إصدار قانون إسكان ينص على استخدام الأسلاك المصنوعة من ألياف بصرية[24] في المباني الجديدة؛ و(د) جرد ورسم خرائط للبنيات التحتية[25] التي يمكن أن تُستعمل من أجل إنشاء شبكات جديدة.[26]
• تشجيع الاستثمار بين القطاعين العام والخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستعمال أمثل لصناديق الخدمة الشاملة فيما يتعلق بالبنيات التحتية الخاصة بالصبيب العالي، خاصة في المناطق التي لا تجذب اهتمام القطاع الخاص.^[27]

الإطار 1 : التجارب الأوروبية في مجال تحرير قطاع الصبيب العالي

يوصي البنك الدولي الحكومة المغربية بإجراء إصلاحات جديدة فيما يخص مجال الصبيب العالي. إذ ما يزال سوق الاتصالات المغربي ونموذج أعمال شركاته، خاصة شركتي “ميديتيل” و”وانا”، يرتكز على الخدمات الصوتية، في حين أن مستقبل قطاع الاتصالات وإمكانية تطوير الاقتصاد الرقمي يعتمد قبل كل شيء على خدمات البيانات. هذا وترتكز مجموعة التوصيات الجديدة الصادرة عن البنك الدولي حول المحاور الأساسية التالية:

1. وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية تعنى بالاقتصاد الرسمي وتتمحور حول الصبيب العالي (تعميم الولوج للصبيب العالي على مجموع التراب الوطني) والموافقة عليها من قبل الحكومة، وذلك بالتشاور مع أهم الأطراف المعنية في القطاع في إطار مقاربة منفتحة وتشاركية. ويجب أن يتم تحديد أهداف هذه الاستراتيجية المتعلقة بالإنترنت ذي الصبيب العالي باتساق مع أهداف التنمية والتحول الاقتصادي بالمغرب وخاصة تلك المرتبطة بزيادة إنتاجية العمل، من خلال تعزيز التنافسية بين القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المغربي ونشر ثقافة الابتكار (مثل “الصناعة 4.0” وهي عملية صناعية افتراضية في مجال التصنيع وتقوم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات). وعليه، يتعين على هذه الاستراتيجية أن تتخذ من الأهداف، التي رسمتها الدول الأوروبية فيما يتعلق بانتشار خدمة الانترنت ذي الصبيب العالي جداً في أفق 2020،[28] مصدر إلهام لها. وقد شرعت الحكومة المغربية في الإعداد لإستراتيجية “المغرب الرقمي 2020” جيدا غير أنه لم يتم اعتمادها رسمياً بعد.
2. مراجعة نطاقات التدخل والمخصصات المرصودة لمختلف الفاعلين العموميين في القطاع. وتجدر الإشارة إلى أن المحادثات مع متدخلي القطاع قد ركزت على ضرورة وضع نموذج جديد للحكامة العمومية، ما من شأنه أن يمكن من توجيه استراتيجية تطوير الاقتصاد الرقمي بفعالية. كما يمكن لتعزيز دور الوزارة المكلفة بالقطاع (وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي) أن يضمن وضع السياسات القطاعية والتوجهات الاستراتيجية للقطاع، من خلال إحداث مؤسسة حكومية تعنى بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذا إنشاء الوكالة الجديدة للتنمية الرقمية وتزويدها بما يلزم. هذا ويمكن تحسين دور وموارد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من خلال تعزيز قدرتها على تقنين سوق مفتوح على التنافسية بنجاعة (أي ضمان التطبيق الفعال للقرارات المتخذة) (انظر الفقرة 2-ج).
3. تحيين الإطار القانوني والتنظيمي من أجل: (أ) إشراك فاعلين جدد في سوق الاتصالات (البوابات الدولية والعمود الفقري للإنترنت، شبكات تجميع ونقل المعلومات وشبكة الولوج) وفقا لقواعد منصفة، (ب) تشجيع الاستثمار الخاص في البنية التحتية من قبل كافة الفاعلين في القطاع (استغلال المجال العمومي، والتعاون بين القطاعات، وأسلاك المباني الجديدة، ورسم خرائط للبنيات التحتية، و(ج) تعزيز الإطار التنظيمي من أجل ولوج مفتوح وغير تمييزي لشركات الاتصالات ومشغلي البنيات التحتية البديلة إلى شبكات الاتصالات (البنيات التحتية السلكية، الهندسة المدنية وغيرها) وتطبيق القانون التنظيمي القائم بشأن فك الحزمة التكنولوجية.
4. دراسة إمكانية عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص لإقامة بنيات تحتية جديدة خاصة بالصبيب العالي في المناطق شبه الحضرية والقروية حيث لا يزال مستوى التنافس منخفضاً نسبياً؛
5. استغلال أمثل لصندوق الخدمة الأساسية للمواصلات من خلال إعادة هيكلته وتحويله إلى صندوق التنمية الرقمية للنهوض بإنشاء البنيات التحتية الخاصة بالصبيب العالي في المناطق التي تعود بأرباح ضئيلة، وزيادة الطلب على الصبيب العالي من خلال اتخاذ مبادرات من قبيل محو الأمية الرقمية.

يتشارك برنامج الإصلاحات المحددة التي أوصى بها البنك الدولي في بعض النقاط مع التوجهات السياسية للحكومة المغربية للسنوات المقبلة، وسيساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمشروع “المغرب الرقمي” في أفق 2020. وستخول هذه الإصلاحات تحفيز التنافسية وتوسيع رقعة الولوج للصبيب العالي، لتشمل المناطق شبه الحضرية والقروية الأقل ربحية، ما من شأنه أن يطور الخدمات الرقمية، التي يقوم عليها أي اقتصاد حديث وتنافسي قادر على خلق الوظائف على نطاق واسع. فتطوير الصبيب العالي والعالي جداً أساسي من أجل تحسين تنافسية المغرب في الخارج والاستفادة من قدرة الاقتصاد الرقمي فيما يخص استحداث الوظائف وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجال نقل الخدمات إلى الخارج والخدمات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة، وذلك للانتقال إلى نموذج صناعي جديد، ألا وهو “الصناعة 4.0 أو المعامل الموصولة بالإنترنت”، التي تكون فيها التكنولوجيا الرقمية في قلب العمليات الصناعية.

******************************

[1]http://www.maroc.ma/fr/discours-royaux/discours-de-sm-le-roi-loccasion-du-61e-anniversaire-de-la-revolution-duroi-et-du

[2] تقرير عن التنمية في العالم (2016)، العوائد الرقمية.

[3] المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير التنافسية العالمي 2015-2016.

[4] تركز هذه المذكرة على البنية التحتية عالية الصبيب التي تعد واحدة من العناصر الأساسية في الاقتصاد الرقمي وإن كانت تنمية الاقتصاد الرقمي لا تقتصر على تطوير الصبيب العالي.

[5] تم حساب هذه الأهداف من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي (2014) بناء على تقديرات الأجندة الرقمية الأوروبية والتي ترى أنه في أفضل الأحوال يمكن للاقتصاد الرقمي (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمفهومها الواسع الذي يشمل القطاع السمعي البصري والمعلوميات) المساهمة بـ11-12% في الناتج المحلي الإجمالي في أفق 2020.

[6] يقصد بالمنطقة العربية مجموع بلدان شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، والتي تتشارك اللغة العربية وتمثل فيها المجموعة العرقية العربية (أو المعربة) الأغلبية.

[7] نفس الملاحظة جاءت بها وزارة الاقتصاد والمالية في ماي 2015 حيث أشارت إلى أنه :”بعد تحقيق نمو داخلي خلال السنوات 15 الماضية، بدأت تظهر على القطاع علامات التراجع في ظل تقلص مداخيله وتشبع قطاع الهاتف المحمول، وهو ما يفرض استكشاف سبل نمو جديدة”. انظر لوحة القيادة القطاعية، مديرية الدراسات والتوقعات المالية، ماي 2015 (ص. 14)؛ http://www.finances.gov.ma/depf/SitePages/publications/en_chiffres/bord_annuel/tableau_bord_sectoriel.pdf

[8] قالت “ميديتيل” بهذا الخصوص في يونيو 2016: “لا تكمن الأولوية بالنسبة للمغرب في تعدد مزودي الإنترنت أو شركات الاتصالات فيما يتعلق بتسيير المكالمات إلى الخارج، وإنما في دعم الشركات القائمة حالياً في منافسة “اتصالات المغرب”. فالوضع الموصى به يخدم شركة الاتصالات الأقدم على حساب الشركات الأخرى”. كما ذهبت شركة “وانا” في نفس الاتجاه حيث أشارت في يونيو 2016 إلى أن: “تعدد الفاعلين لا يساهم في خلق بيئة تنافسية سليمة، بل سيؤدي إلى إضعاف شركات الاتصالات الجديدة ما دام هذا التفاوت (المتجلي في حجم التزويد بالبنيات التحتية الثابتة مقارنة بشركة “اتصالات المغرب”) يشمل الشركات القائمة”.

[9] في يونيو 2016، أشارت “ميديتيل” إلى أن: “مشغلي السواتل يؤدون بدورهم هذه الخدمة، وبذلك فهي لا تقتصر على شركات الاتصالات الثلاث”.

[10] ومع ذلك، يظل سعر المكالمات الدولية المستقبَلة مرتفعاً جداً (في ماي 2016، بلغ سعر المكالمة عبر “سكايب” في اتجاه الهواتف المغربية 7 أضعاف السعر في فرنسا، انظر (https://www.skype.com/fr/features/call-phonesand-mobiles)، كما أنه يعود بالأرباح على شركات الاتصالات، الأمر الذي يفسر القرار القاضي بمنع الخدمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) (والذي شمل “سكايب” و”فايبر” وغيرهما). وقد تم إلغاء هذا القرار فيما بعد: http://www.tic-maroc.com/2016/10/lanrtdebloque-temporairement-la-voip-au-maroc.html

[11] في يونيو 2016، أشارت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى أن: “متوسط الاستثمارات التي تقوم بها شركات الاتصالات تتجاوز 5.5 مليار درهم سنوياً منذ 2008”. تقسيم الاستثمارات حسب الفئة غير متوفر.

[12] تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منطقة واسعة تمتد من المغرب في شمال غرب إفريقيا وصولاً إلى إيران في جنوب غرب آسيا، وتشمل بشكل عام جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

[13] انظر: https://www.nperf.com/en/map/MA/

[14] رخص شبكة الجيل المقبل هي شبكات الجيل الجديد التي تعتمد هندستها على مخطط تحويل بطريقة الحزمة، قادر على تعويض الشبكة العامة لتحويل الهاتف وغيرها من الشبكات التقليدية.

⁵¹ في يونيو 2016، أشارت “ميديتيل” إلى أنها: “استثمرت، خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2011، أكثر من 6 ملايير درهم مغربي (باستثناء الرخص) من أجل تطوير شبكات الثابت والمحمول، خاصة من أجل إنشاء البنية التحتية للتوصيل عبر الألياف البصرية، أي ما يمثل 20% من مجموع رقم أعمالها خلال هذه الفترة”. من جهتها، أشارت “وانا”، في يونيو 2016 إلى أن: “(…) مخطط إنشاء الهاتف الثابت يعتمد على نموذج تقني للهاتف الثابت اللاسلكي. وقد استوفت “وانا” جميع التزاماتها المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص برخصتها. كمثال على ذلك، قامت “وانا” باستثمارات فاقت قيمتها 10 ملايير درهم خلال السنوات الأخيرة وستقوم باستثمارات مماثلة خلال السنوات المقبلة”. مع ذلك، لا تسمح هذه المعلومات حول “ميديتيل” و”وانا” بالتفريق بين جهود الاستثمار في شبكات الثابت وتلك الخاصة بشبكات المحمول.

[16] وفقاً للحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.0.0.1.04.005 – البرنامج التعديلي رقم 1، السنة المالية 2016، وثيقة مؤرخة في 13 يونيو 2016-، يتوفر صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات على فائض إضافي بقيمة 300 مليون درهم من تحويلات المشغلين لسنة 2016، إضافة إلى حساب السنة الماضية الذي كانت قيمته 2.523.063.103 درهم، وبالتالي أصبح المجموع هو 2.823.063.103 درهم متوفرة، أي ما يقارب 288 مليون دولار أمريكي. وتسمح الوثيقة باستغلال 2.528.406.486 درهم من أجل البرامج القائمة والموافق عليها في 2016.

[17] انظر: https://www.anrt.ma/reglementation/decisions

[18]في يونيو 2016، أشارت “وانا” إلى أنه: “بالفعل تم تطبيق العديد من التنظيمات، وأن غيابها كان بسبب عدم امتلاك الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات للصلاحية الزجرية، الأمر الذي سيتغير بعد صدور المرسوم رقم 16347-2 بتاريخ 31 ماي 2016 الأسبوع الماضي”.

[19] يشكل هذا الأمر محط جدل بين المشغل الرائد والمشغلين الآخرين. ففي حين تزعم “اتصالات المغرب” أن: “الألياف الداكنة للعمود الفقري للانترنت ليست بنية تحتية وبالتالي لا يمكن إخضاعها للتنظيم”، تقول “ميديتيل” إن: “التكاليف الباهضة لوضع بنية تحتية مشابهة لتلك الخاصة بـ”اتصالات المغرب” والوقت غير منطقي الممنوح للقيام بهذا الأمر يعني أنه لا يوجد بديل قابل للتطبيق أمام المشغلين الآخرين من أجل مماثلتها، بهدف تطوير عروض صبيب عالي لشبكات الثابت والمحمول”.

[20] تجدر الإشارة إلى أنه نظراً لنسبة الساكنة، يصل معدل الانتشار هذا إلى حوالي 3.5% علماً أن متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة في المغرب هو 5. انظر: http://www.leconomiste.com/article/893043-ces-nouveaux-profils-de-la-famille-marocaine-moins-d-enfants-plus-de-maladies-chroniq

[21] ترى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في 2016 بأن مشروع القانون رقم 121-12، الذي عُرض على أنظار البرلمان سنة 2014، يقدم إجابات حول هذه الغاية.

[22] تجدر الإشارة إلى أنه تم نشر مرسوم في مطلع سنة 2016 يحدد مستحقات استغلال المجال العمومي.

هذا وقد صرحت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في يونيو2016 بأنه: “بشراكة مع ولاية الدار البيضاء الكبرى، تم التوقيع على إجراءات قانونية واتفاقية مع شركات الاتصالات، تنص على اتخاذ تدابير مبسطة للولوج إلى المجال الجماعي العمومي  وتنسيق الأشغال. ويكمن الهدف من وراءها، إذا ما ثبتت نجاعتها، في تعميم هذا النموذج على كافة الأطراف المعنية بالمملكة.”

[23] أشارت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في يونيو 2016 إلى أن “مشروع المرسوم، المرفق بمشروع القانون رقم 121-12، ينص على إلزامية تنسيق الأشغال والإعلان على تقديم طلبات العروض قبل أن تشرع شركات الاتصالات في أعمالها وكذا التقيد بالالتزامات المتعلقة باستعمال البنيات التحتية الجديدة هذه.”

[24] أشارت شركة “اتصالات المغرب” في يونيو 2016 إلى أنه: “لا يجب استخدام الأسلاك المصنوعة من الألياف البصرية على حساب الأسلاك النحاسية لأن الخدمات التي يطلبها الزبون في بعض الأحياء السكنية تستوجب استعمال الزوج النحاسي فقط”.

[25] بما في ذلك، الممرات الهندسية الجوية وتحت أرضية (القنوات الناقلة والمسالك والأنفاق وأنظمة التجميع والمسارات الأمامية والأعمدة والمسالك الجوية) والمباني والصناديق والغرف التقنية والأبراج وغيرها من النقاط العالية ومواقع الإرسال.

[26] على غرار ما يتم القيام به في أوروبا لتسهيل إحداث الشبكات الجديدة العالية الصبيب ولتتبع التقدم المحرز فيما يتعلق بإنشاء البنية التحتية. انظرhttps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-and-infrastructure-mapping-project

[27] وللإشارة فـإن شركة “وانا” قد أفادت بأن: “اللجوء إلى التمويل العمومي وخاصة صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات لا يجب أن يكون حكراً على المناطق التي لا تتوفر على تغطية، بل يجب أن تستفيد منه المناطق ذات الكثافة السكانية العالية إن كانت الغاية الأساسية هي إقامة بنيات تحتية ثابتة ورفيعة قدر المستطاع”.

[28] ترمي أهداف الأجندة الرقمية الأوروبية (المفوضية الأوروبية، 2013) في أفق 2020 إلى تحقيق معدل انتشار يصل إلى 100% في صفوف الساكنة التي تتوفر على انترنت ذي صبيب عال يتجاوز 30 ميغابايت في الثانية وتحقيق معدل انتشار يصل إلى 50% في صفوف الساكنة التي تتوفر على انترنت ذي صبيب عال يتجاوز 100 ميغابايت في الثانية.