قراءة في المرسوم المحدث للجنة الوطنية للتنمية الرقمية
سليمان العمراني- باحث في قضايا إصلاح الإدارة والتحول الرقمي
نشرت أسبوعية “الأيام” مشكورة، في عددها الصادر يومه الخميس 23 نونبر مقالة لي بعنوان” قراءة في المرسوم المحدث للجنة الوطنية للتنمية الرقمية”.
وقد تضمنت المقالة أهم الأفكار الآتية:
I. اللجنة استجابة لحاجة مؤسساتية ملحة:
1. أهمية هذا الخطوة وراهنيتها؛
2. رفع الإشراف المؤسساتي على بلورة وتنفيذ وتقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، إلى مستوى رئيس الحكومة، في الحالة الوطنية، من شأنه أن يوفر الشروط لحسن تعبئة وانخراط كل الفاعلين المؤسساتيين المعنيين في الاستحقاقات الرقمية لبلادنا،
3. المأمول من اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية، أن تتفادى الأعطاب التي حكمت أداء المجلس الوطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي؛
II. في مقاربة موضوع استراتيجية التنمية الرقمية:
أناط المرسوم المحدث للجنة الوطنية للتنمية الرقمية باللجنة، مهمة مواكبة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، وهنا تبرز ملاحظات مهمة منها:
1) ما يستفاد من خلال فحص المقاربات العمومية الحاكمة لوضع الخطط والبرامج الرقمية السابقة، تسجيل أعطاب عديدة متعلقة ببلورة نصوصها أو تتبع تنفيذها أو تقييم حصيلتها، والأدهى أن مجمل تلك الأعطاب تتكرس خلال مراحل الانتقال من مخطط إلى آخر؛
2) من تلك الأعطاب ضعف المقاربة التشاركية، كما هو الحال نسبيا بخصوص مشروع استراتيجية التنمية الرقمية في أفق 2030؛ لكون تلك المقاربة لم تشمل كل الجهات، ولم تشمل كل الفاعلين المؤسساتيين المعنيين؛
3) الوزيرة لم تف بالتزامها بإطلاق منصة إلكترونية لاستقاء آراء ومقترحات المواطنين حول مشروع الاستراتيجية؛
III. في تكوين اللجنة:
تَعِنُّ بهذا الخصوص الملاحظات الآتية:
1. إن كان أمر تقليص القطاعات الحكومية في تكوين اللجنة أمرا محمودا، إلا أنه بدا لافتا للانتباه غياب قطاعات أخرى لها وزنها وصفتها في ورش التحول الرقمي، من قبيل القطاع الحكومي المتعلق بالعلاقات مع البرلمان( الذي ينهض بمهمة العلاقات مع المجتمع المدني إلى جانب وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة خاصة)؛
2. يتبين من خلال فحص طبيعة القطاعات الحكومية التي تشكل اللجنة، كون أغلبها قطاعات اقتصادية ومالية( ستة على الأقل)، لكن ما ليس مفهوما غياب قطاعات وازنة معنية كثيرا من قبيل قطاعات التربية الوطنية والصحة والعدل والأسرة.
وقد تضمنت المقالة أهم الأفكار الآتية:
I. اللجنة استجابة لحاجة مؤسساتية ملحة:
1. أهمية هذا الخطوة وراهنيتها؛
2. رفع الإشراف المؤسساتي على بلورة وتنفيذ وتقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، إلى مستوى رئيس الحكومة، في الحالة الوطنية، من شأنه أن يوفر الشروط لحسن تعبئة وانخراط كل الفاعلين المؤسساتيين المعنيين في الاستحقاقات الرقمية لبلادنا،
3. المأمول من اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية، أن تتفادى الأعطاب التي حكمت أداء المجلس الوطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي؛
II. في مقاربة موضوع استراتيجية التنمية الرقمية:
أناط المرسوم المحدث للجنة الوطنية للتنمية الرقمية باللجنة، مهمة مواكبة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، وهنا تبرز ملاحظات مهمة منها:
1) ما يستفاد من خلال فحص المقاربات العمومية الحاكمة لوضع الخطط والبرامج الرقمية السابقة، تسجيل أعطاب عديدة متعلقة ببلورة نصوصها أو تتبع تنفيذها أو تقييم حصيلتها، والأدهى أن مجمل تلك الأعطاب تتكرس خلال مراحل الانتقال من مخطط إلى آخر؛
2) من تلك الأعطاب ضعف المقاربة التشاركية، كما هو الحال نسبيا بخصوص مشروع استراتيجية التنمية الرقمية في أفق 2030؛ لكون تلك المقاربة لم تشمل كل الجهات، ولم تشمل كل الفاعلين المؤسساتيين المعنيين؛
3) الوزيرة لم تف بالتزامها بإطلاق منصة إلكترونية لاستقاء آراء ومقترحات المواطنين حول مشروع الاستراتيجية؛
III. في تكوين اللجنة:
تَعِنُّ بهذا الخصوص الملاحظات الآتية:
1. إن كان أمر تقليص القطاعات الحكومية في تكوين اللجنة أمرا محمودا، إلا أنه بدا لافتا للانتباه غياب قطاعات أخرى لها وزنها وصفتها في ورش التحول الرقمي، من قبيل القطاع الحكومي المتعلق بالعلاقات مع البرلمان( الذي ينهض بمهمة العلاقات مع المجتمع المدني إلى جانب وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة خاصة)؛
2. يتبين من خلال فحص طبيعة القطاعات الحكومية التي تشكل اللجنة، كون أغلبها قطاعات اقتصادية ومالية( ستة على الأقل)، لكن ما ليس مفهوما غياب قطاعات وازنة معنية كثيرا من قبيل قطاعات التربية الوطنية والصحة والعدل والأسرة.
وفيما يلي النص الكامل للمقالة
