أعلنت اللجنة لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عبر بلاغ صدر اليوم الثلاثاء 10 يناير، أنها عقدت جلسة استماع مع شركة TLS Contact Maroc، يوم الجمعة 6 يناير 2023، بمقر اللجنة الوطنية، حيث تقوم هذه الشركة كما هو معلوم بتجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة في المغرب.
وتبين للجنة الوطنية أن الشركة المعنية تقوم بإرسال منتظم كل 5 دقائق لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين بالخارج، الشيء الذي تم تصريحه وتأكيده من طرف المسؤول عن المعالجة، يقول البلاغ.
وحسب اللجنة الوطنية، فإن عدم الإشعار لديها بهذا الإرسال إلى الخارج يعد مخالفة لمقتضيات الباب السابع من القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
وبغض النظر عن العقوبات التي سيتم تبليغها، ستقوم اللجنة الوطنية ب:
• استكمال دراسة الملف حيث تم تبليغ المسؤول عن المعالجة بضرورة ملاءمة كل المعالجات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي في أجل لا يتجاوز 28 فبراير 2023.
• تبليغ السلطات المختصة المعنية.
وأعلنت اللجنة الوطنية أنها ستحدث سجلا وطنيا لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة على أفضل وجه في دعم الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني، وسيكون متاحا للعموم ابتداء من الجمعة 31 مارس 2023، وفي انتظار ذلك، سيتم ابتداء من الخميس 12 يناير 2023، تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لتمكين الأشخاص المعنيين من تتبع الأحداث البارزة المتعلقة بعمليات المراقبة.
شاهد أيضا
تعليقات