المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره السنوي 2022-2023
نشر المجلس الأعلى للحسابات، يومه الثلاثاء 19 دجنبر، تقريره السنوي برسم 2022-2023.
ومن التوصيات الهامة التي تضمنها التقرير، ما تعلق بقطاع إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، وهي كما يلي:
1. يوصي المجلس الأعلى للحسابات رئاسة الحكومة بإنشاء هيئة للقيادة الاستراتيجية لأوراش إصلاح الإدارة تضم الأطراف المعنية، بغية ضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه الإصلاحات، وتقييم تنفيذ المشاريع المنجزة من قبل القطاعات الحكومية وأثرها على المرتفقين.
2. يوصي المجلس وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بما يلي:
– اعتماد منهجية مندمجة وتشاركية عند إعداد المخططات الاستراتيجية لإصلاح الإدارة، تشمل جميع القطاعات ذات الصلة، وتقوم على أساس إطار عمل منطقي مبني على النتائج، يسمح بتصميم ملائم ومتناسق للمشاريع المعتمدة، ويحدد أولويات الأنشطة المبرمجة، من أجل ضمان تخصيص الموارد المناسبة، وإرساء مبدأ التكامل عند تنفيذها؛
– الحرص على تنفيذ كافة الأنشطة المبرمجة في الآجال المحددة لضمان إنجاز مشاريع الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، وتحقيق أهداف التحولات الهيكلية التي ينتظرها المرتفقون؛
– إعداد واعتماد النصوص القانونية المؤطرة لمشاريع التحولات الهيكلية، بإشراك القطاعات الوزارية المعنية، وفق منهجية عمل تشمل كل مشاريع الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة ؛
– تعزيز التواصل حول مختلف مخرجات الخطة من خلال إعداد خطط عمل للتواصل بغية دعم تنفيذ مختلف المشاريع، كميثاق المرافق العمومية ومنظومة تقييم أداء الموظف.
3. يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالتعاون والتنسيق مع جميع المتدخلين الفاعلين في المنظومة الرقمية، لاسيما القطاعات الحكومية والقطاع الخاص بما يلي:
- اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة للتنمية الرقمية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع بالتشاور مع مختلف الفاعلين تكون أساس تطوير إستراتيجيات قطاعية وترابية، مع تحديد أهداف واضحة وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل المشاريع والآليات الكفيلة بضمان تنفيذها في ما يتعلق بالحكامة والتتبع والتقييم؛
- توفير آليات تمويل ترتكز على التعاضد والتكامل بين مختلف المتدخلين من وزارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية من أجل ترشيد النفقات وتشجيع تعبئة التمويلات عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- توضيح المهام المسندة للوزارة المكلفة بقطاع التحول الرقمي والإصلاح الإداري في المجال الرقمي، وتعزيز دور وكالة التنمية الرقمية بصفتها متدخلا رئيسيا في المجال الرقمي وتحديد أولوياتها عبر التركيز على دورها في التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتعيين مخاطبين لها وعلى إنجاز المشاريع الهيكلية مع مراعاة الموارد المتاحة لها؛
- استكمال وتحديث الإطار القانوني لدعم تطور التكنولوجيا الرقمية وملاءمتها مع التغيرات السريعة التي يعرفها هذا المجال على الصعيدين الوطني والدولي مع تأطير مجموعة من المجالات كالأرشيف الإلكتروني ومسك السجلات الإلكترونية والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، وتجاوز التأخر المسجل في اعتماد بعض النصوص القانونية المهمة كمشروع القانون رقم19 المتعلق بالإدارة الرقمية وكذلك النصوص التطبيقية؛ إضافة لتطوير اللجوء إلى منح العلامة والتقييس والإشهاد على المطابقة لمواكبة تطور المجال الرقمي؛
- تسريع تنفيذ ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لكونه مدخلا مهما لرقمنة الخدمات العمومية بوضع استراتيجية وطنية يتم بموجبها اعتماد الوسائل والآليات الكفيلة بضمان تنفيذه وتتبعه وتقييمه والمصادقة على النصوص التطبيقية للقانون رقم19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتجاوز الصعوبات المتعلقة بتفعيل بوابة إدارتي كواجهة موحدة ومتكاملة ومندمجة للحصول على المعلومات والولوج للخدمات الإدارية العمومية؛
- إعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي وفي حكامة اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يسمح بتعزيز قدراتها في حماية المعطيات وتكثيف عمليات التوعية والتحسيس على جميع المستويات في ما يخص دور ومجال تدخل اللجنة والمخاطر المرتبطة بهذا المجال؛
- تعزيز آليات قيادة وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي لتجاوز الصعوبات المسجلة على مستوى التخطيط والقيادة والتنفيذ والمراقبة وتبني مخططات مديرية لنظم المعلومات وتحيينها بما يراعي التغيرات المتسارعة التي تميز مجال تكنولوجيا المعلومات مع أخذ المخاطر المتعلقة بتجانس البنيات وتقادمها بعين الاعتبار؛
- إضفاء الطابع المؤسساتي على التجميع والتقاسم في مجال التحول الرقمي بين القطاعات وعلى مستوى نفس القطاع بما يسمح بالاقتصاد وترشيد النفقات أثناء عمليات الاقتناء والاستغلال وبتقاسم الخبرات والدراسات وتنزيل المشاريع وتشغيل الأنظمة؛ وتوفير بنية تحتية مشتركة لتخزين وإدارة البيانات الحساسة عبر إنشاء سحابة وطنية ” Cloud national ” لحفظ البيانات؛
- تسريع قابلية التشغيل البيني بين نظم المعلومات عبر تحقيق المتطلبات الأساسية خصوصا مراعاة الإطار العام للتشغيل البيني وتوافر المعطيات والبيانات المنظمة والموحدة والآمنة وإنشاء وتصنيف سجلات البيانات الإلكترونية؛
- تعزيز حماية الأنظمة المعلوماتية من المخاطر التي تمس بسلامتها وبسرية البيانات وصدقيتها على مستوى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقيام بعملية التحسيس والتوعية بأهمية ذلك لدى الموظفين والقطاع الخاص والمواطنين؛
- العمل على مواكبة التحول الرقمي في القطاع الخاص بتشجيع المقاولات على استعمال تكنولوجيا المعلومات في تدبير أنشطتها وتحسين العرض الخدماتي الرقمي الموجه لها مع تسريع تشغيل المنصة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المقاولات؛ والعمل على وضع إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية؛
- تعزيز البنية التحتية للمواصلات من خلال تعميم الربط بالشبكة وضمان جودته وملاءمة كلفته من أجل تسريع التحول الرقمي وتوفير متطلبات الاستخدام المكثف للأجهزة المتصلة، إضافة إلى مراجعة خصائص الخدمة الأساسية للمواصلات بهدف تكييف عرض الربط بشبكة المواصلات ومتطلبات التطوير الرقمي؛
- اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة للتكوين تأخذ بعين الاعتبار البعد المجالي بغرض تلبية حاجيات السوق الوطنية من الكفاءات التقنية الكافية سواء على مستوى التكوين المهني أو التكوين العالي ومواكبة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية؛
- تجاوز الفجوة الرقمية بتمكين مختلف شرائح المجتمع من الولوج للعالم الرقمي بتوفير التجهيزات اللازمة والربط بالشبكة والتكوين، وايجاد الوسائل الكفيلة بمساعدة المواطنين للولوج للخدمات العمومية مع ضمان حماية حقوقهم ومعطياتهم الشخصية وحمايتهم من مخاطر الأنترنيت
