التحول الرقمي: الفرصة لا الإكراه

يعيش العالم اليوم على إيقاع تحولات سريعة وعميقة سيكون لها يقينا أثرها البَيِّن على الدول والمجتمعات، وما الأزمة العالمية الناتجة عن جائحة كوفيد- 19 إلا واحدةٌ من التجلِّيات البارزة لتلك التحولات، وقد فرضت هذه الجائحة على المغرب الانخراط أكثر في استحقاقات التحول الرقمي، لكن ينبغي أن يكون ذلك من زاوية الفرصة لا الإكراه.
ولأنه لا يمكن اختزال التحول الرقمي في بُعْدِه التقني رغم مركزيته، فإن له أهدافا تنموية تُرْجَى، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية وغيرها.
والمتتبع للسياسات العمومية والقطاعية الوطنية في مجال التحول الرقمي، سيرْصُد جهودا تُبْذَل وإمكانات تُعَبَّأ، لكن ليس بالضرورة تنتج الآثار المرجوة أو تحدث التغييرات المطلوبة، أو تلامس رهان الفرصة لا الإكراه.

وقد شغلني هذا الموضوع منذ زمان، وشغلني أكثر في الفترة الأخيرة، فاستجبتُ لرغبة داخلية مؤطَّرَةٍ بهِمَّة لا تُقاوم ومسنودةٍ بمعرفةٍ تراكمت خلال الفترة الممتدة التي قضيتها بالمؤسسة التشريعية، كل ذلك لأشتغل في هذا الورش الهيكلي الاستراتيجي، استجابة ل”الأنا” وللإسهام في دعم التحول الرقمي الوطني الذي انخرطت فيه بلادنا، من منطلق التثمين والتقييم والتقويم.