التقاضي الرقمي في الحكومة المنفتحة
في إطار التزامات المغرب ضمن برنامج الحكومة المنفتحة، يوجد برنامج متعلق بتقعيد التقاضي الرقمي في الحكومة المنفتحة، وتعتبر وزارة العدل هي الجهة المسؤولة عن التنفيذ.
الإشكالية المطروحة
- عدم اللجوء إلى استعمال الوسائط الالكترونية في التقاضي والتبادل الإلكتروني للمعطيات القضائية نظرا لغياب نص قانوني يؤطر هذه العمليات، مما يطرح مجموعة من الإشكاليات لاسيما:
• الارتباط الكبير بالسجلات والحاملات الورقية وما ينتج عن ذلك من صعوبة البحث والتخزين والعرضة للتلف أو الضياع
• تعذر حضور بعض الأطراف للجلسات نتيجة لبعد المسافات عن المحكمة التي يروج بها الملف القضائي
• صعوبة نقل بعض السجناء من المؤسسات السجنية إلى المحاكم وما يتطلب ذلك من موارد مالية وجهد كبيرين
• بطء الإجراءات القضائية نتيجة لإشكالية التبليغ
• بطء الإجراءات القضائية نتيجة لإلزامية التبادل الورقي للمقالات والمذكرات ومحاضر الضابطة القضائية
• طول أمد إجراءات تنفيذ الإنابات القضائية الدولية
• عدم مركزة السجلات العدلية الوطنية
الحل المقترح
يهدف هذا الالتزام إلى وضع إطار قانوني محدد يضبط القواعد الشكلية والموضوعية لإجراءات التقاضي وتبادل المعطيات القضائية باستعمال الوسائط الالكترونية، وذلك عبر:
• تنظيم الإجراءات القانونية للمحاكمة عن بعد وتحديد حالات اللجوء إليها والأطراف المستفيدة منها وشروطها،
• تنظيم الإجراءات القانونية للتبادل الرقمي للمقالات والمذكرات ومحاضر الضابطة القضائية مع إمكانية تذييلها بتوقيع إلكتروني
• تنظيم عملية التبليغ الإلكتروني
• تنظيم إجراءات تنفيذ الإنابات القضائية الدولية
• خلق قاعدة بيانات لمركزة السجلات العدلية الوطنية للأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب والأشخاص الاعتباريين.
وسيتم في هذا الإطار، التشاور مع جميع المتدخلين في منظومة العدالة من مجلس أعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، جمعيات هيئات المحامين، المفوضون القضائيون،.. وسيتخذ هذا التشاور منحيين اثنين أولهما تقديم ملاحظات كتابية حول مسودة القانون، والثاني عقد اجتماعات ولقاءات مختلفة قصد تجويد مسودة مشروع القانون.
النتيجة المنتظرة
- تبني آلية جديدة للتقاضي تتميز بالانفتاح والفعالية
• تعزيز الفعالية والنجاعة داخل المرفق القضائي
• تخفيف العبء على جميع المتدخلين في منظومة العدالة
مؤشرات التتبع
– عدد عمليات التشاور المنجزة
– نسبة تقدم صياغة مشروع القانون
– مشروع قانون مصادق عليه من طرف الامانة العامة للحكومة
– مشروع قانون مصادق عليه من طرف المجلس الحكومي
مؤشرات الأثر
– عدد الجلسات عن بعد
– عدد المعتقلين المستفيدين
– عدد الملفات المدروسة باستعمال الوسائط الإلكترونية
– عدد التبليغات الإلكترونية
– عدد المقالات والمذكرات المتبادلة إلكترونيا
– عدد محاضر الضابطة القضائية المحالة إلكترونيا
