اتفاقية لتكوين 200.000 شخص لفائدة الإحصاء العام 2024
أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، في قصاصة لها أمس الإثنين 27 نونبر، أن المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية هشام الهبطي، وقَّعَا في نفس اليوم بالرباط، اتفاق شراكة للتكوين عن بُعْد لفائدة الموارد البشرية المكلفة بجمع المعطيات لدى الأسر في إطار الإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في شتنبر 2024.
وينص الاتفاق، أن تتولى الجامعة تكوين الأعوان المكلفين بجمع المعطيات لدى الأسر، فضلا عن المراقبين والمشرفين المكلفين بتأطير عملية الإحصاء، كما سيمكن ذات الاتفاق أن توضع رهن إشارة المندوبية السامية للتخطيط منصات ومحتويات بيداغوجية وأنظمة تقييم لازمة للمؤسسة لاختيار الطاقات البشرية المكلفة بإنجاز عمليات الإحصاء في الميدان.
وأشار المندوب السامي خلال اللقاء الصحافي الذي شهد توقيع الاتفاقية بين الطرفين، إلى أنه فيما يتعلق بخصوصيات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، فإنه تم وضع “استمارة مزدوجة”: الأولى موجهة لجميع الأسر من أجل جمع الإجابات على أسئلة مهمة من قبيل التركيبة السكانية، والثانية يتم فيها دمج أسئلة جديدة مرتبطة بالتزامات المندوبية السامية للتخطيط فيما يتصل بالتنمية المستدامة (تقرير النوع الاجتماعي، البيئة، وغيرها)، والتي ستهم 20 % فقط من الأسر التي سيتم إحصاؤها. ومن جهة أخرى سجل أن عملية الإحصاء ستعبئ حوالي 55 ألفا من الأعوان المكلفين بجمع المعطيات لدى الأسر، بالإضافة إلى مراقبين ومشرفين بجميع أنحاء التراب الوطني، مشيرا إلى أن هذا التكوين سيتم تمويله بالكامل من قبل منظمات دولية، خاصة صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسيف.
أما السيد الهبطي، فأفاد أنه سيجري تطوير منصة لتكوين الأعوان المكلفين بإنجاز الإحصاء في الميدان، وهي منصة ذات تكنولوجيا وطنية تعتمد على الوسائل التي طورتها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في مجال التعليم عن بعد، مشيرا إلى أن ذلك سيمكن من مواكبة وتكوين أزيد من 200 ألف شخص، وأشار إلى أنه ستتم تعبئة 70 خبيرا لإنجاح هذه العملية واسعة النطاق، مضيفا أن الجامعة ستخصص حوالي عشرة من استوديوهاتها المجهزة لتكوين هؤلاء الأعوان عن بعد لمدة ثلاثة أشهر.
وستستمر عملية التكوين عبر الإنترنت لفائدة الموارد البشرية المكلفة بجمع المعطيات في إطار الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، وهي عملية مرقمنة، لمدة ثلاثة أشهر انطلاقا من بداية سنة 2024.
يشار أن الإحصاء العام لسنة 2024 سييتميز بالتدبير الرقمي الذي سيحكمه.
