مفارقة البنية التحتية الألمانية: التطور الرقمي والتخلف العقلي
مفارقة البنية التحتية الألمانية: التطور الرقمي والتخلف العقلي، هو الوصف الذي وصفت به المقالة الصادرة بمجلة بلومبيرج( Bloomberg)/ طبعة الشرق الأوسط، يوم أمس الأربعاء 3 غشت بعنوان “Germany’s Anti-Digital Law Is a Case Study in Stunting Progress” للكاتب أندرياس كلوث، تطرق فيه للمفارقة التي تعيشها ألمانيا، حيث إنها من أكبر الاقتصاديات الأوروبية في البنيات التحتية الرقمية، لكنها تعيش حالة من التخلف الرقمي على المستوى القانوني وعلى مستوى العقليات.
فبالرغم من توجيه الاتحاد الأوربي لبلدانه السبعة والعشرين بتحديث تشريعاتها بخصوص التوظيف، في ضوء الاستخدام المتزايد للاتصال الرقمي، بحيث يُخَيَّرُ المشغِّلون بين الأدوات الورقية والأدوات الرقمية، إلا أن قانون التوظيف الألماني، يحظر تماما العقود والتوقيعات الإلكترونية على الباحثين عن الوظائف عبر الأنترنت، بحيث إنه لا يمكن للرؤساء المباشرين التوقيع على عقود التوظيف إلا بالحبر الجاف تحت طائلة تغريمهم بما يصل إلى 2000 يورو في كل حالة.
والغريب الذي تحول إلى مُزْحة، حسب الكاتب، أنه في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل الذي امتد 16 عامًا، فإن كل حزب رئيسي في الانتخابات الألمانية يَعِدُ بالتحول الرقمي، لكنه وعد لم يَفِ به أحد على أرض الواقع. وقد كان من المفترض يورد الكاتب أن تقلب الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أولاف شولتس هذه المعادلة وهي التي جعلت من التحول الرقمي رسالتها المركزية، إلا أن العكس هو الحاصل إلى اليوم.
ويسجل الكاتب في مقاله أن ألمانيا، وفق مؤشر استخدام الفواتير الإلكترونية تقبع في القاع تقريبا، واحتلت المرتبة 24 أوربيا في مؤشر انتشار خدمات الحكومة الإلكترونية، أما تقرير” ESCP Business School” الصادر في برلين فقد صنف ألمانيا واحدة من بلدان مجموعة العشرين التي تراجعت في التنافسية الرقمية حيث تحتل المرتبة الثالثة قبل الأخيرة.
إن العطب في مفارقة البنية التحتية الألمانية، وفق قراءة الكاتب، يوجد في البنية التحتية العقلية، ويختم مقالته بالقول مازحا: “يتساءل البعض عن طريقة التسليم التي ستفرضها DGB في المرة القادمة(الاتحاد الألماني لنقابات العمال، الذي يقف وراء القانون الألماني المثير للجدل): الحنطور؟ أمِ الحمام الزاجل؟ كلاهما يتطلب بنيات تحتية واسعة في تربية الحيوانات. ربما ينبغي على حكومة شولز البدء في الاستعداد”.
