أعلن مجلس المنافسة رفضه لبعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تقوم بتحميل زبنائها مبالغ مالية نظير أداء الفواتير عن خدماتها عبر الأنترنت.
ولا يرى المجلس في بلاغه الذي صدر يوم 16 ماي الجاري، أي مبرر اقتصاديا لتصرفات الشركات المعنية لكونها تستفيد من خدمة الأداء عبر الأنترنت التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير، كما أن تلك التصرفات من شأنها أن تعرقل حرية المنافسة، وترتب عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين وتعيق تطور ونمو رقمنة الاقتصاد الوطني وأنها لا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب.
وفي الأخير يدعو مجلس المنافسة الشركات المعنية لوضع حد للممارسات المرصودة ويعلن عن إمكانية اللجوء لتفعيل المساطر القانونية اللازمة ضد الشركات التي ستتمادى في تلك التصرفات.