عرف المغرب منذ عقدين سياسات عمومية ذات أبعاد رقمية، تتجلى بصفة خاصة في جملة من الخطط والبرامج المعبأة، والمؤسسات المحدثة، والتشريعات المعتمدة، والإجراءات التنظيمية المنجزة. وحلت بداية سنة 2020 محنة كوفيد- 19 التي شكلت اختبارا لتلك السياسات، لكن كان من منح الجائحة أن نبهت إلى مواضع الخصاص المرصود. والمغرب كغيره من بلدان العالم يخضع لرصد المؤسسات الوطنية والدولية لسياساته واختياراته، لكن لم يتح للرأي العام الوطني التعرف بما يكفي على تقييمات المؤسسات الدولية لورش الانتقال الرقمي لبلادنا، على خلاف تقارير المؤسسات الوطنية التي تستفيد على العموم من الدعم والمقاربة مؤسساتيا وإعلاميا.
شاهد أيضا
تعليقات