يبدو أن الشركات والمؤسسات العمومية والخاصة التي تفرض رسوما إضافية على أداء الفواتير عبر الإنترنيت تتجه إلى التراجع عن ذلك ابتداء من شهر غشت المقبل، عقب لقاءات جمعتها بمجلس المنافسة خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية.

وقال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن جل المؤسسات العمومية والشركات الخاصة وافقت على التراجع عن الرسوم التي كانت تفرضها على المواطنين بخصوص الأداء الإلكتروني لفاتورة الاستهلاك.

وأضاف رحو موضحا أن “الإدارة العمومية للضرائب وشركات توزيع الماء والكهرباء وشركة اتصالات المغرب والمدارس الخاصة كلها وافقت على التراجع عن الرسوم التي كانت تفرضها على الأداء الإلكتروني”.

وسجل رحو أن المجلس كانت له لقاءات مع المدارس الخاصة المعنية بهذا الموضوع، مبرزا أن بعضها تعهدت والتزمت بالتراجع عن استخلاص الرسوم الإضافية؛ فيما لم يتم الحسم مع مدارس أخرى، وسنمهل الباقي حتى بداية شهر شتنبر للتراجع عن هذه الرسوم”.

وكان رئيس مجلس المنافسة قد كشف، في وقت سابق لهسبريس، أن المؤسسة الدستورية وقفت على استيفاء الشركات من خلال هذه الممارسات “ملايين الدراهم شهريا من جيوب المغاربة بشكل غير مبرر”.

وأكد رحو أن مجلس المنافسة لديه “لائحة أولية للشركات المعنية بهذه الممارسات، يتراوح عددها بين 20 و30؛ وهو رقم يتطور بشكل متسارع”، مشددا على أن المجلس سيراسلها من أجل التراجع عن فرض هذه الزيادة في الأداء على المستهلك.

وأصدر مجلس المنافسة، منتصف ماي الماضي، بيانا أعلن فيه وقوفه على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبائنها، إذ تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها؛ علما أنها تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل الفواتير.

ويرتقب أن تَفقد الشركات المعنية بفرض رسوم إضافية على المواطنين بخصوص الأداء الإلكتروني بعد تراجعها ملايين الدراهم التي كانت تراكمها شهريا، بسبب التزايد الكبير للإقبال على هذا النوع من الخدمات الرقمية. كما أن من شأنها تشجيع المواطنين أكثر على التوجه نحو هذا النوع من الأداء تماشيا مع توجه البلاد نحو الرقمنة.