رقمنة السجل الوطني للحالة المدنية

صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه المنعقد يومه الخميس 1 يونيو 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.22.04 بتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات رقمنة السجل الوطني للحالة المدنية.

وحسب بلاغ الاجتماع، فإن تلك الإجراءات المعنية تتعلق ب:

• تعيين السلطة المركزية المشرفة على السجل الوطني للحالة المدنية وبيان دورها ومهامها؛
• سن الإجراءات والمساطر والكيفيات المتعلقة بالتسجيل في هذا السجل؛
• تحديد آليات وكيفيات التدبير الإلكتروني لترسيم وتسجيل وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية؛
• الوقوف على مجالات الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية