ترتيب المغرب في سلم الرشوة برسم سنة 2022: أين الخلل؟
رتب ” مؤشر مدركات الفساد” الصادر يوم الثلاثاء 31/01/2023 عن منظمة الشفافية الدولية برسم سنة 2022، المغرب في المرتبة 94 عالميا( من أصل 180 دولة) محصلا نقطة لم تتجاوز 100/38.
وتقهقر المغرب ب7 درجات بين سنتي 2021 و2022، حيث كان ترتيبه 87 سنة 2021 ( من أصل 180 دولة) بتنقيط 100/39، وقد بدأ الانحدار منذ سنة 2019، حيث انتقل الترتيب على التوالي من 80(سنة 2019) إلى 86(سنة 2020) ثم 87(سنة 2021) ليصل سنة 2022 إلى 94.
ولا شك أن هذه الوضعية تثير تساؤلات عديدة، حيث إن التصنيف العالمي للمغرب في سُلَّم ملامسة الرشوة لا ينسجم مع الإمكان المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي الذي عبَّأه المغرب إلى اليوم، والمتمثل أساسا في:
- توفر المغرب على هيئة دستورية للحكامة هي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
- توفر المغرب على تشريع مهم لمحاربة الفساد، خصوصا المقتضيات الدستورية ذات الصلة وتلك المنصوص عليها خاصة في مجموعة القانون الجنائي؛
- توفر المغرب على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2015-2025)، والتي ستكلف ميزانية المغرب مليار و795 مليون درهم؛
إن المفارقة القائمة بين هذا الإمكان الهام وذلك التصنيف المُخِل، يستدعي طرح سؤال كبير وعريض: أين الخلل؟
- هل في المحدودية المؤسساتية والتشريعية والتنظيمية للمغرب؟
- هل في حسن تفعيل التشريع الزجري؟
- هل في الأداء المؤسساتي؟
- هل في الإمكان المالي المرصود؟
- هل في منظومة القيم المؤطرة للفعل العمومي؟
- هل في المقاربة المعتمدة لمحاربة الفساد؟
- هل في إرادة الفاعلين المعنيين؟
- هل؟ هل؟ هل؟
للإسهام في إغناء النقاش العمومي في هذا الموضوع الهام والخطير، يسعدني تفاعلكم مشكورين مع هذه القضية ومع الأسئلة المطروحة ومع كل الأسئلة التي يمكن طرحها، بإبداء آرائكم وتقديراتكم واقتراحاتكم.
مع خالص التحيات وجميل التقدير
بارك الله في طرحك للموضوع استاذ…. امر الرشوة و الفساد بالنسبة الي متلازمة تسير بتوازن دقيق و معكوس مع عنصرين اساسيين للتغيير : الارادة المجتمعية و الحزم المؤسساتي… الفساد لا ينمو الا اذا كانت قابلية له …. بعد ذلك يلزم الدولة الاستغناء المعقلن و التدريجي عن المحسوبية و الزبونية المفروضة لضمان مصالح ما لاطراف ما في الداخل و الخارج…..
في اعتقادي إن ترتيب 101 / 180 في التصنيف العالمي للمغرب في سُلَّم ملامسة الرشوة، يكتسي خطورة كبرى قد تقوض طموح المغرب في تنزيل أهداف النموذج التنموي الجديد في أفق 2035. ويجب على السلطات المعنية أن تتخذ الإجراءات اللازمة منذ الآن وإلا سيخلف المغرب موعده مع التاريخ مرة أخرى. بعد الاستقلال كان المغرب أفضل حال من ماليزيا وسنغافورة، والآن نعرف جميعا الفرق بين بلادنا وبين البلدين الأسيويين. وغدا سيحدث نفس الشيء مع بلدان إفريقية كرواندا وبوتسوانا وإثيوبيا، إن لم نستوعب الدرس في وقته.
أما عن أسباب هذا التراجع الكبير لبلدنا، فأعتقد أنها أسباب لا تخرج عن نطاق الحيثيات التي حكمت انتخابات 8 شتنبر.