المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق مشاورات وطنية حول الذكاء الاصطناعي والمواطنة الرقمية
أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان مشاورات وطنية حول الذكاء الاصطناعي وتأثيرات استعمالاته المحتملة على حقوق الإنسان، حيث عقد، يوم الأربعاء 28 أبريل الجاري، أولى ندواته، عن بعد، حول “الذكاء الاصطناعي والمواطنة الرقمية”.
وتأتي هذه المشاورات في سياق “انشغال المجلس بتخويل الخوارزميات وميكنزمات الذكاء الاصطناعي صلاحيات اتخاذ قرارات يمكن أن يكون لها تأثير أو تأثيرات على حياة الإنسان”.
ينخرط المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الورش والنقاش الدولي المطروح حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، انطلاقا من أربعة محددات أساسية: (1) الدفع بالتطور التكنولوجي واستخدامات الذكاء الاصطناعي بالمغرب، وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان وتستحضر قيم المجتمع الديمقراطي، (2) دراسة آثار استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان ومعالجتها، (3) مسائلة الفاعلين المعنيين في ما يتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي، (4) التمتع بالإمكانيات والفرص والمنافع التي يوفرها استخدام الذكاء الاصطناعي، في احترام تام لحقوق الإنسان.
يطرح استخدام الذكاء الاصطناعي في علاقته بحقوق الإنسان انشغالات الفاعلين، استنادا إلى التأثيرات المحتملة لبعض الاستخدامات وحتى الانتهاكات المحتملة للحريات والحقوق الأساسية، خاصة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، وحرية التعبير، والحق في المشاركة في المسلسلات الديمقراطية، والحماية من التأثير على الأشخاص والتضليل…
