ملخص:
يتفق جميع المتدخلين في منظومة العدالة على أهمية الإدارة الالكترونية بهذا المرفق، نظرا لتزايد الطلب على الخدمات الإدارية والقضائية وللثورة الرقمية التي يشهدها العالم التي أصبحت تفرض على المغرب الانخراط في استعمال التكنولوجيات الحديثة. كلها عوامل دفعت الفاعلين في منظومة العدالة الى مواكبة المفاهيم والنظريات الجديدة المتعلقة بتقديم الخدمات القضائية الالكترونية والتقاضي الإلكتروني، بالانتقال التدريجي من استعمال الوسائل التقليدية إلى استخدام التكنولوجيات المتطورة بالإدارة القضائية، التي تساعد على تبسيط الإجراءات والمساطر وتوفير في الوقت والجهد والتكاليف وتعزيز مفهوم الشفافية.
لهذا قامت الوزارة المكلفة بتدبير مرفق العدالة بعدة محاولات لرقمنة الإدارة القضائية سواء تعلق الامر بالتعاون الدولي في المجال القضائي منذ سنة 2000 او الإعلان عن المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة بالمغرب سنة 2020، هذا المخطط الذي سيمكن ولأول مرة من توفر مرفق العدالة على خطة مرجعية رسمية مكتوبة تتضمن استراتيجية على المستوى القريب والمتوسط والبعيد من اجل الوصول الى عدالة رقمية.
ترى ما هي مضامين خطة مرفق العدالة من اجل التحول الرقمي؟ وما هي تجلياتها وتأثيراتها؟
الأستاذ هشام الرشدي