نشر الموقع rissala 24 يومه الإثنين 12 فبراير، حوارا مع سليمان العمراني، عن التحول الرقمي بالمغرب، تضمن أهم الأفكار الآتية:
- تسجيل حصيلة إيجابية متراكمة للتحول الرقمي لمدة عقدين، في القطاعين العام والخاص، لكن يسجل في المقابل ضعف الانخراط والتملك المجتمعِيَيْن لاستحقاقات ذلك التحول؛
- حتمية التحول نحو رقمنة جميع الخدمات العمومية، للمنافع العديدة للرقمنة، بتصور زمني واضح وانتقال منهجي واعٍ من النظام المادي إلى النظام الافتراضي؛
- يمكن تفسير أهم عوامل ضعف الانخراط المجتمعي في استحقاقات التحول الرقمي في الفجوة الرقمية القائمة، وفي ضعف الوعي والتكوين الرقمِيَيْن للمجتمع، وفي الخصاص الحاد في المقاربة التشاركية لبلورة السياسات العمومية الرقمية؛
- ضرورة انخراط الإعلام العمومي والخاص وهيئات المجتمع المدني والجماعات الترابية، في التعبئة الوطنية لبناء الوعي العام بحتمية التحول الرقمي لبلادنا؛
وفيما يلي النص الكامل للحوار🙁 يمكن الولوج إليه أيضا عبر الرابط)
*************************
إن المعضلة تكمن في ضعف انخراط المواطنين في الحكومة الرقمية، لعوامل تقتضي التوقف عندها طويلا.
نلاحظ أن الحكومة تعمل على رقمنة جميع الخدمات الإدارية والاجتماعية. هل هذا ترى هذا التوجه صحيحا؟
إن رقمنة جميع الخدمات الإدارية ليس توجها صحيحا فحسب، بل أمرا حتميا بما تفيده لفظة “الحتمية” من دلالات. فقد علمتنا أزمة كوفيد ومرحلة الحجر الصحي سنة 2020 كم هو ضروري توفير جميع الخدمات العمومية على الخط، وحتى خارج سياق الأزمات الصحية وغير الصحية فإن ذلك رهان وطني ينبغي أن يكون اختيارا لا ضرورة. فالتحول الرقمي للمرافق العمومية يوفر على المرتفقين الجهد في الوقت والتنقل والمال ويمنحهم الخدمة بنجاعة وجودة، ويقلل من الفساد الإداري وينمِّي الثقة المجتمعية في المرفق العام وغيرها من الفوائد التي لا يتيحها النظام الإداري التقليدي يقينا.
يملك المواطنون أدوات تكنولوجية للولوج الرقمي كما سبقت الإشارة، لكن ذلك الولوج لم يتحقق بَعْدُ بنسبة مُرْضية، وذلك راجع لعوامل متعددة من أهمها:
- الفجوة الرقمية المعيقة لذلك الولوج، والتي تتمثل أساسا في التكلفة المرتفعة للأنترنت ذي الصبيب العالي( شبكة الألياف البصرية/fibre optique- الأنترنت الفضائي/ internet satellitaire)، ثم ثانيا في غياب شبكة الأنترنت أصلا أو ضعفها في مناطق هشة بالمغرب؛
- ضعف الوعي داخل المجتمع بفوائد الاستعمالات الرقمية للخدمات العمومية والخاصة، بما يحقق مصلحة المواطنين أنفسهم ومصلحة الإدارات ومواردها البشرية ثانيا، والنهوضُ بالوعي المجتمعي من شأنه أن يثمن الجهود المبذولة ويعالج مختلف التمثلات الخاطئة وغير المؤسَّسَة داخل المجتمع بشأن الرقمنة؛
- ضعف التكوين الرقمي المبذول للجمهور، بشراكات مطلوبة للدولة مع المجتمع المدني بالخصوص.
- غياب سياسة تواصلية عمومية منتظمة مع المواطنين.
- الضعف الحاد في الإشراك المنتظم للمرتفقين في بلورة وتصميم السياسات العمومية الرقمية، عبر كل الأدوات المتاحة خصوصا آليات الديمقراطية الرقمية.
- الحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لإتاحة الخدمات العمومية الرقمية على مدار اليوم والأسبوع، وتحقيق فورية العمليات والمساطر التي ينجزها المرتفقون عبر المنصات الرقمية؛
كيف يمكننا توعية المواطنين بأهمية الرقمنة؟
إلى جانب الإجراءات المتعيِّنة المذكورة سلفا، يتأكد أيضا أهمية، انخراط الإعلام العمومي والخاص في التعبئة الوطنية لبناء الوعي العام بحتمية التحول الرقمي لبلادنا وتعزيز تنميتها الشاملة بالاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا الرقمية، دون الغفلة عن تهديدتها التي تقتضي سياسة حمائية وطنية، وانخراط هيئات المجتمع المدني في المجهود التوعوي الوطني، اعتبارا لميزة القرب التي تميزها، واعتمادا على شراكات للدولة والجماعات الترابية معها، إلى جانب انخراط الجماعات الترابية، باعتبارها مؤسسات تعبر عن إرادة الناخبين محليا، مما يستوجب منها تعبئة كل الوسائل المتاحة لها قانونيا ومؤسساتيا.