التأشيرة الإلكترونية- خطوة في الاتجاه الصحيح
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوته الصحافية التي عقدها عقب اجتماع مجلس الحكومة قبل يومين(الخميس 23 يونيو)، أنه وبتعليمات ملكية سامية أقرت الحكومة اعتماد التأشيرة الإلكترونية لفائدة مواطني 49 دولة للدخول للتراب الوطني ابتداء من 10 يوليوز المقبل، ويندرج هذا الإجراء في سياق إنعاش السياحة الخارجية، ويستهدف رفع العنت عن طالبي التأشيرة بالحضور المادي للقنصليات المغربية المعنية، حيث ينص النظام الجديد على تقديم طلب التأشيرة من خلال منصة رقمية ستحدث لهذه الغاية، ويتوصل الطالب بتأشيرة إلكترونية في ظرف 24 ساعة في حالة الاستعجال وإلا ففي ظرف 72 ساعة، ويؤدي عن هذه الخدمة رسما سيحدد مبلغه بنص تنظيمي سينشر لاحقا في الجريدة الرسمية.
واللافت للانتباه أن البلاغ الصادر عن اجتماع مجلس الحكومة الخميس الأخير لم يشر لهذا الخبر، كما لم تشر له بلاغات الاجتماعات المنعقدة خلال شهر يونيو، وعلى كل حال فهو إجراء جدير بالتنويه وإن تأخر عن وقته، ويستجيب لرهان رقمنة الخدمات العمومية الموجهة للمرتفقين المقيمين على التراب الوطني، وفي هذه الحالة بالنسبة لطالبي التأشيرة الأجانب الراغبين في القدوم إلى المغرب.
ولا شك أنه إجراء متقدم بالنسبة للنظام المعتمد إلى الآن في الحصول على تأشيرة فضاء شينغن انطلاقا من المغرب، حيث يتعين على طالب التأشيرة قطع مراحل بدءا بالتسجيل في منصة رقمية وتوجيه طلبه عبرها ثم التوجه لإيداع ملف ورقي عند مصالح شركة TLS contact وأداء الرسوم المحددة، ثم الرجوع إليها لاستلام جوازه حاملا حاملا للتأشيرة المادية في حالة الموافقة الإيجابية، أما بالنسبة لباقي الدول خارج فضاء شينغن فالمعاناة أكبر وأشد.
ومن جهة أخرى، فهو استباق محمود من المغرب لما تتوجه إليه أوربا برقمنة كاملة لنظام التأشيرة الممنوحة لطالبي ولوج الفضاء الأوربي، حيث أورد الموقع الإلكتروني http://www.euronews.com/ يوم 15 يونيو الجاري، أن إحدى لجان البرلمان الأوربي اقترحت منتصف ماي 2022 نظاما جديدا رقميا لمنح التأشيرة لولج فضاء شينغن في أفق 2025، حيث بموجبه سيتقدم طالبو التأشيرة بطلباتهم والأداء عنها عبر منصة أوربية وحيدة على الخط، وبعد الموافقة على الطلب لن تقدم التأشيرة ورقيا كما هو معتاد إلى اليوم بل ستمنح على شكل رمز شريطي ثنائي الأبعاد موقع ومشفر(code-barres 2D signé de manière cryptographique).
هذا المقترح الذي انتهت إليه اللجنة الأوربية سيحال على البرلمان الأوربي والاتحاد الأوربي من أجل الاعتماد.
وبالرجوع لسياقنا الوطني، فإن الإجراء الجديد القاضي باعتماد نظام التأشيرة الإلكترونية لولوج التراب الوطني ابتداء من 7 يوليوز المقبل، قد أملته الوضعية الصعبة لقطاع السياحة نتيجة المعاناة بسبب أزمة كوفيد- 19، وهي الأزمة التي ألزمت السلطات العمومية منذ سنتين بتعبئة الإجراءات الكفيلة بتحقيق نهضة التحول الرقمي في بلادنا، والأمل معقود أن نتعامل مع الأزمة الصحية – التي وإن خفت إلا أنها لم تبرحنا كلية- بمنطق الفرصة لا بمنطق الضرورة، بتعزيز وتكثيف الجهود لمعالجة النقائص التي ما تزال تكبح ورش التحول الرقمي في بلادنا..
