الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لكوفيد، هو موضوع دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول «الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا « كوفيد19-» والسبل الممكنة لتجاوزها»، على إثر توصل المجلس بإحالة من رئيس مجلس النواب. وقد صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال الدورة الاستثنائية للجمعية، المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2020، بالإجماع على هذه الدراسة.
لقد وضعت هذه الجائحة، التي تفشت في مختلف أنحاء المعمور، صناع القرار على المستوى العالمي أمام معادلة صعبة، حيث كان عليهم إزاءها الاختيار بين فرض حجر صحي شامل لإنقاذ حياة الأفراد، أو اتباع إجراءات صحية أقل صرامة وإعطاء الأولية لمواصلة النشاط الاقتصادي. لكن، ومهما كان الاختيار، فإن كل الاقتصاديات تعرضت لتداعيات قوية. وقد تسبب هذا التدهور في الظرفية الاقتصادية في مفاقمة التفاوتات وعمق أشكال هشاشة الساكنة. بالإضافة إلى ذلك، أدت التدابير التقييدية التي تم إقرارها لمواجهة تفشي الجائحة إلى الحد من حرية تنقل الأشخاص وولوجهم إلى الخدمات الصحية وإلى العمل، والتعليم والثقافة والترفيه.
على غرار باقي البلدان، عمل المغرب منذ تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 2 مارس 2020، ونظرا للتطورات السريعة التي حدثت على المستوى العالمي جراء انتشار الفيروس، على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية التدريجية، مع تعبئة مختلف مؤسساته، على الصعيد المركزي والترابي. وقد بلغت هذه الدينامية ذروتها مع إعلان حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس 2020 التي جرى في إطارها سن حجر صحي شامل.
وفي هذا الإطار، جرى اعتماد جملة من المقتضيات القانونية والتنظيمية الاستثنائية. أما بالنسبة للتدابير الخاصة بالمنظومة الصحية، فقد همت بشكل خاص تأهيل المؤسسات الاستشفائية كما شهدت مشاركة فاعلة للطب العسكري، لكن لم يتم إشراك القطاع الصحي الخاص بالقدر الكافي في جهود مكافحة الجائحة. وعلى إثر قرار إغلاق المدارس، ابتداء من 13 مارس 2020، تم وضع خطة عمل على المدى القصير من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية من خلال إرساء التعليم عن بعد خلال فترة الحجر الصحي.
رغم أن السلطات المغربية أبانت في البداية عن قدرة كبيرة على التفاعل الجيد للتصدي لخطر الجائحة، إلا أنه لوحظ منذ الإعلان عن التمديد الثاني للحجر الصّحّي، نوعٌ من الاستياء في صفوف الأفراد والفاعلين الاقتصاديين، أعطى الانطباع بغياب الوضوح والتنسيق في التعامل مع الأزمة.
وقد أوردت دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لكوفيد العديد من الأرقام التي تُفصح عن خطورة تداعيات الأزمة: 1) تم توقع أن تتراوح نسبة النمو الاقتصادي ما بين 5.8- في المائة (المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الاقتصاد والمالية) و7- في المائة (صندوق النقد الدولي) خلال السنة الجارية. 2) صرح حوالي 958.000 أجير في القطاع المنظم أنهم توقفوا عن العمل، وقد استفادوا من التعويض الممنوح في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا. 3) صرحت حوالي 134.000 مقاولة من أصل 216.000 مقاولة منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنها تأثرت بتداعيات جائحة كوفيد في نهاية ماي 2020. 4) استفادت أكثر من 5.5 مليون أسرة تعمل في القطاع غير المنظم من المساعدات الممنوحة في إطار عملية «تضامن».
وتجدر الإشارة إلى أن حجم التأثير الاقتصادي على مختلف قطاعات النشاط ارتبط بعدة عوامل مثل طبيعة السوق (محلي أو خارجي)، وطبيعة المنتوج (مواد أساسية/ باقي المنتجات)، ومدى صرامة القواعد الصحية المطبقة على كل قطاع، أو سرعة استئناف العادات الاستهلاكية (قطاع السياحة مثلا). هكذا، تمكنت بعض القطاعات من الصمود، على غرار الصناعات الاستخراجية وصناعة مشتقات الفوسفاط والصناعة الغذائية، بالإضافة إلى قطاع الأنشطة المالية وقطاع الاتصالات.
إلى جانب الإجراءات التقييدية التي لم تيسر الولوج إلى الخدمات الأساسية، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، من قبيل الصحة وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، ساهم الانخفاض في الدخل في زيادة حدة التفاوتات الموجودة أصلا، مما يشكل عاملا قد يؤدي إلى رجوع فئات من الساكنة إلى الفقر. وبالنسبة لقطاع التربية والتعليم، حيث أمكن الحفاظ على شكل معين من الاستمرارية البيداغوجية، فإن الفجوة الرقمية بين الوسطين الحضري والقروي، وكذا بين الأسر الميسورة والمعوزة، قد أضرت بدور التعليم كآلية أساسية للارتقاء الاجتماعي وأثرت سلبا على مبدأ الولوج المتكافئ للحق في التعليم.
وتبرز دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لكوفيد أن انعكاسات الأزمة قد احتدت جراء وجود أوجه هشاشة بنيوية التي تعاني منها بلادنا في عدة مستويات ولا سيما على مستوى المنظومة الصحية الوطنية، والمنظومة التعليمية ومنظومة الحماية الاجتماعية. وعلى المستوى الاقتصادي، فإن استمرار ضعف رأس المال الذي تعاني منه المقاولات الوطنية رفع من حدة التأثر بالصدمات الكبرى، في وقت جعلت الخيارات المتخذة في إطار السياسات الصناعية النسيج الإنتاجي شديد التأثر بالتغيرات الفجائية التي تطال سلاسل القيمة العالمية، على الرغم من آثارها الإيجابية.
من جهة أخرى، كشفت أزمة كوفيد19- العديد من المؤهلات التي تتمتع بها بلادنا. والتي تجلت بشكل خاص في تفاعل وتعبئة السلطات العمومية، ومرونة بعض القطاعات الإنتاجية وقدرتها على التكيّف، وروح التضامن التي أبان عنها المواطنات والمواطنون، وانخراط المملكة في مسلسل التحول الرقمي.
ولوحظ أن الرفع التدريجي للحجر الصحي، لاسيما ابتداء من 19 يوليوز 2020 (المرحلة الثالثة من رفع الحجر)، قد ساهم في ارتفاع في عدد حالات الإصابات بالفيروس، مما كان له انعكاس سلبي على الحصيلة الصحية الإيجابية التي طبعت مرحلة الحجر الصحي.
وطبقا للتعليمات الملكية السامية، تم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، من أجل تجاوز أوجه القصور البنيوية التي تعتري المنظومة الصحية، والذي عرف تخصيصا شبه حصري لخدمات الرعاية الصحية العمومية لمكافحة الجائحة. كما تمت تعبئة هذا الصندوق من أجل تقليص انعكاسات الحجر الصحي سواء بالنسبة للأسر أو المقاولات. غير أن استدامة المقاولات المغربية تظل رهينة بشكل أساسي بتنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي التي أعلنها جلالة الملك في 29 يوليوز الماضي في خطاب العرش، بغلاف مالي يبلغ 120 مليار درهم (11 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي).
أما بالنسبة لاستمرارية المنظومة التربوية، تفيد دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لكوفيد أن تقييم العرض الذي قدمته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بالمغرب، يبقى تقييما أوليا متباينا من حيث الأهداف الموضوعية (طبيعة العرض التربوي، الولوج إلى الوسائل والتجهيزات الرقمية، درجة انخراط الأمهات والآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، الشروط الاجتماعية إلخ).
يرى المجلس أن الدينامية التي أملتها ضرورة مواجهة أزمة كوفيد19- وتداعياتها السلبية، يجب أن تشكل منطلقا لإجراء عملية تحول عميق لبلادنا، مع الارتكاز على التوجيهات الملكية السامية وأحكام دستور 2011. في هذا الصدد، يرى المجلس أن الطموح المعبر عنه في تقريره حول النموذج التنموي الجديد يحتفظ براهنيته. غير أن هذا الطموح يجب أن يراعي إحدى المتطلبات الرئيسية وهي القدرة على الصمود إزاء التقلبات.
ويرمي هذا الطموح إلى « بناء نموذج تنموي دينامي يحقق نمواً قوياً، دامجاً ومستداماً، ويضمن تكافؤ الفرص، وينهض بتنمية الفرد ويعزز قدراته في ظل مجتمعٍ مزدهرٍ ومتضامن، يحتل فيه المواطن مكانة مركزية».
ومن أجل كسب رهانات هذه التحديات، يقترح المجلس في هذه الدراسة عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لكوفيد، جملة من مداخل التغيير الكبرى بغية إنجاح مرحلة الخروج من أزمة كوفيد والتنزيل الأمثل للنموذج التنموي الجديد. كما يقترح المجلس 149 توصية تنتظم حول 7 محاور رئيسية، وتهدف أساسا إلى تعزيز قدرة بلادنا على استباق التحولات والتكيف معها بكل مرونة.
التعايش مع كوفيد19-: بين متطلبات حالة الاستعجال وضرورة التكيف
وفي هذا الصدد، يضم المحور الأول من التوصيات، التدابير التي ينبغي الإسراع باتخاذها للتمكن من التعايش مع فيروس كوفيد19-، وهو هدف قابل للتحقيق شريطة تغيير العقليات من خلال الاستفادة من الجوانب الإيجابية التي كشفتها الأزمة والدروس المستخلصة منها. وتهم هذه التدابير إصلاح القطاعات الاجتماعية الأساسية (الصحة والتعليم)، وإعادة النظر في طرق وعلاقات الشغل (القطاعان العام والخاص)، واعتماد مقاربة فاعلة وتشاركية في تدبير المخاطر، مع تكريس أسس سيادة دولة القانون.
تعزيز ثلاثة أدوار أساسية للدولة وإعادة توجيه السياسات العمومية من أجل بناء مغرب أكثر إدماجا وأكثر قدرة على الصمود إزاء التقلبات
لقد أبرزت آثار تدابير مكافحة الجائحة دورا جديدا للدولة في المجال العام، مسلطة الضوء في الآن ذاته على مواطن ضعف النموذج النيوليبرالي الذي يدعو إلى إبقاء تدخل الدولة في الحدود الدنيا، ويقوم على غلبة منطق الأسواق وتقليص النفقات الاجتماعية إلى أدنى حد ممكن، بما في ذلك في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. لقد جاءت الأزمة الصحية لـ 2020 لتجديد النداءات إلى عودة «الدولة الراعية» المتجددة على المستوى الاجتماعي، أي دولة تضع المواطن في صلب انشغالاتها وتتبنى سياسات أكثر طموحا على المستوى الاقتصادي.
وتتناول توصيات هذا المحور بشكل خاص التحولات الكبرى الواجب إجراؤها من أجل ملاءمة دور الدولة مع المتطلبات الجديدة لعالم ما بعد كوفيد19-، وذلك لتيسير إعادة توجيه الخيارات التي تقوم عليها السياسات العمومية ومقاربة الحكامة. وتهم هذه المراجعة لدور الدولة تعزيز ثلاث مهام رئيسية: دولة تضطلع بتوفير التأمين للجميع خلال الأزمات؛ دولة تضطلع بوظيفة الرعاية الاجتماعية ويحتل فيها المواطن مكانة مركزية؛ دولة تضطلع بمهام التخطيط الاستراتيجي وذات رؤية على المدى الطويل.
الانتقال من «منظومة للعلاجات» إلى منظومة صحية
لقد تعزز خلال هذه الجائحة الوعي بأن إصلاح المنظومة الصحية أضحى أكثر من أي وقت مضى مسألة أساسية لتحقيق التماسك والعدالة والسلام الاجتماعي. وهو هدف ينبغي أن يحفز على التحلي بإرادة حقيقية في التغيير السياسي ووضع إطار عمل واضح وطموح. في هذه المرحلة، لم يعد أمام بلادنا خيار سوى التعجيل بالنهوض بمنظومته الصحية بما يسمح بضمان جودة وفعّالية عرض العلاجات الصحية؛ والولوج العادل إلى العلاجات ونجاعة العَرْض الصحي والاستدامة المالية للمنظومة على المدى الطويل.
وتتناول التوصيات المقترحة في هذا المحور الإصلاحات الهيكلية التي يتعين تنفيذها من أجل بناء منظومة صحية فعلية ومتكاملة، انطلاقا من الرؤية والإرادة السياسية وانتهاء بمسألة الصحة والسلامة، مرورا بالحكامة والموارد البشرية والتمويل. ويدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى إرساء منظومة صحية تضمن الإعمال الفعلي للطب الوقائي وتوفر عرضا صحيا ذا جودة يغطي مجموع التراب الوطني وتيسر الولوج لجميع المواطنات والمواطنين بدون تمييز.
إرساء منظومة للحماية الاجتماعية المعممة واستراتيجيات مبتكرة من أجل إدماج القطاع غير المنظم
لقد سلطت أزمة كوفيد19- الضوء على المستوى المرتفع لهشاشة فئات عريضة من السكان الذين يعملون في مهن ضعيفة التنظيم أو في القطاع غير المهيكل. ولم يعد خافيا ما تكتسيه معالجة هذا القصور البنيوي، الذي طال أمده، من طابع استعجالي. وهي وضعية تتطلب تنفيذ عدد من الإجراءات والإصلاحات لتعزيز وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، ونظام التغطية الصحية، في اتجاه إرساء منظومة حماية اجتماعية شاملة.
ويهم هذا المحور الإصلاحات الموصى بها من أجل ضمان حماية اجتماعية شاملة يستفيد منها الجميع على قدم المساواة وبشكل دائم، مع إعمال مبدأ استدامة أنظمة الحماية والتقائيتها. كما يتناول المحور رافعات التغيير التي من شأنها إدماج الأنشطة الهشة وغير المهيكلة ضمن إطار منظومة الحماية الاجتماعية.
إنعاش الاقتصاد على المدى القصير مع العمل في المدى المتوسط على تعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية
إن الرجة القوية التي خلفتها أزمة كوفيد أفصحت عن ضرورة مواصلة السلطات العمومية التدخل بشكل متزامن لتدبير العرض والطلب وللتعامل مع مستوى عدم اليقين الذي يَسِم هذه الظرفية.
تهم التوصيات المقترحة في هذا المحور الخامس التحولات الكبرى الملحة في مجال السياسات الاقتصادية (النقدية، الجبائية، الميزانياتية، التجارية، الصناعية، إلخ) من أجل 1) حماية النشاط ومناصب الشغل، و(2) تحسين قدرة المقاولات المغربية على الصمود في وجه التقلبات وتعزيز قدراتها التنافسية، و(3) إدماج الاقتصاد غير المنظم مع مراعاة خصوصياته. ويتعين التمييز هنا بين أفقين زمنيين مختلفين، لكل واحد منهما أهدافه المحددة: المدى القصير، الذي يهم حماية الاقتصاد، من خلال تدابير وقائية للحد من فقدان مناصب الشغل وإفلاس المقاولات؛ والمديين المتوسط والطويل من خلال العمل على الرفع من قدرة الاقتصاد على الصمود وتعزيز طابعه الدامج، بما يقتضيه من إعادة النظر بشكل شامل في أولويات السياسات الاقتصادية المغربية.
تطوير القطاعات الاستراتيجية من أجل تعزيز السيادة الاقتصادية لبلادنا
انطلاقا من فرضية أن حدوث الأزمات الكبرى قد يتكرر بشكل متزايد مستقبلا، وبالنظر لارتفاع المخاطر المتعلقة باضطراب سلاسل التموين في الأسواق العالمية، فإن المغرب مدعو إلى تعزيز موقعه في عدد من القطاعات الحيوية. وتهم توصيات المحور السادس القطاعات الاستراتيجية التي أبانت عنها أزمة كوفيد19- من أجل تقليص التبعية نجاه الخارج والرفع من قدرة بلادنا على الصمود. في هذا الصدد، يتعين إعطاء الأولوية لتطوير صناعة وطنية للأدوية وتعزيز السيادة الغذائية وتطوير قطاع الطاقة والبيئة والتطوير والابتكار.
إرساء سياسة وطنية مندمجة وشاملة في مجال التحول الرقمي
شهد استخدام التكنولوجيات الرقمية طفرة ملحوظة خلال أزمة كوفيد19- التي عمقت الفجوة الرقمية. وتتعلق توصيات هذا المحور بالتكنولوجيا الرقمية التي تشكل قطاعا حيويا ذا طابع أفقي يهم جميع المجالات، والذي من شأنه من جهة أن يمكن من تحسين نجاعة أداء بلادنا في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد الخدمات العمومية المقدمة للأفراد والمقاولات، والخدمات الاجتماعية الأساسية والاقتصاد. كما تغطي التوصيات المرتبطة بهذا الموضوع الرؤية المتعلقة بالاستراتيجية التي ينبغي اعتمادها، فضلاً عن سبل الارتقاء بالولوج للتكنولوجيا الرقمية إلى مرتبة حق أساسي، بهدف ضمان ولوج رقمي ذي جودة لفائدة الجميع وفي كل مكان.
نقلا عن الموقع الإلكتروني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي