استراتيجية المغرب الرقمي 2030: المخاض الذي تعسرت معه الولادة

صدر منشور رئيس الحكومة رقم 2024/10، المؤرخ في 06 غشت الجاري، المتعلق بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، ونص، على أنه ” ستعمد الحكومة إلى تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″،

من أجل تحقيق التحول الرقمي”. قبل هذا اليوم بسنتين، بالتمام والكمال، صدر منشور رئيس الحكومة رقم 2022/16 بتاريخ 3 غشت 2022، أعلن عزم الحكومة على إطلاق استراتيجية للتحول الرقمي في أفق سنة 2030، بالقول: ” وسيتم في هذا الإطار، إطلاق استراتيجية جديدة للتحول الرقمي في أفق سنة 2030، تهدف بالأساس إلى رقمنة الخدمات العمومية، ووضع أسس انبثاق اقتصاد رقمي يخلق فرص الشغل، ويؤسس لتمركز أفضل لبلادنا في هذا المجال”.

الذي تحقق على مدار السنتين المنصرمتين، بعدَ مجموعة من المشاورات المحدودة التي أجرتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، هو تقديم هذه الأخيرة لعرض عن “التوجهات العامة للتنمية الرقمية- المغرب الرقمي 2030” خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم 25 يناير 2024، تلاه عرض لنفس الموضوع في الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتنمية الرقمية المنعقد يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، ثم في اجتماعها الثاني المنعقد يوم الأربعاء 3 أبريل 2024.

بعد ذلك سيتأخر الكشف عن تفاصيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 ونشرها للعموم، وهو ما خلق نقاشا عموميا دفع رئيس الحكومة خلال افتتاح أشغال النسخة الثانية لمعرض “جيتكس إفريقيا” يوم الأربعاء 29 ماي الأخير بمدينة مراكش، أن يعلن بالحرف:” وفي هذا الإطار ستخرج إلى حيز الوجود في غضون الأسابيع القليلة المقبلة استراتيجية المغرب الرقمي 2030″.

لم يعد الأمر يتعلق بأسابيع قليلة، بل بأسابيع كثيرة وصلت حد شهرين، ولمَّا تخرجْ الاستراتيجية المعنية بعدُ إلى حيز الوجود ، ومضت سنتان كاملتان على انطلاق ورش إعدادها ولمَّا يصلْ قطارها بعدُ إلى محطته النهائية.

إنه سؤال النجاعة التدبيرية يفرض نفسه بقوة، وإنه المخاض الذي استغرق سنتين ولم يأذن بعد بولادة تنهي الانتظارات.