استراتيجية التحول الرقمي 2030.. كلام في السياسة غير بعيد عن القانون

بمناسبة إطلاق ورش استراتيجية التحول الرقمي 2030، قلنا مرارا وبكل أسف، إن المغرب منذ 2013، لا يتوفر على استراتيجية للتحول الرقمي، ولم يكن حديثنا قط إلقاء للكلام على عواهنه، بل إنه يستند إلى حقائق وشواهد..

بعد انتهاء صلاحية استراتيجية المغرب الرقمي 2009- 2013، عملت الوزارة الوصية آنئذ التي لم تكن غير وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي التي كان يقودها باسم الحزب القائد للحكومة الحالية، مولاي حفيظ العلمي، عملت على إطلاق ورش استراتيجية المغرب الرقمي 2020، وتم تداول بعض مضامين المشروع إعلاميا دون أن ترى النور رسميا.

وإذا قال قائل بخلاف هذا، فليبْسُطْ لنا النسخة الرسمية للاستراتيجية، ولْيُفِدْنَا بتاريخ مصادقة الحكومة عليها، وإذا مَكَّنَنَا من نص بلاغ اجتماع المجلس الحكومي الذي يفيد هذه المصادقة سيكون جميلا، وإذا أحالنا على رابط الاستراتيجية في أحد المواقع الإلكترونية الحكومية سيكون أجمل..

إن الذي وقع بعد ذلك هو أن وكالة التنمية الرقمية، التي كانت موضوعة تحت وصاية نفس الوزير، قد اشتغلت – وفقا للمادة 3 من القانون 16.06 المحدث لها – على إعداد مقترحها للحكومة بشأن التوجهات العامة التي ينبغي أن تحكم مجال التنمية الرقمية، وقد أقَرَّ المجلس الإداري للوكالة المنعقد بتاريخ 23/12/2019 تحت رئاسة رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني مشروعا بهذا الخصوص، ويوجد نصه الرسمي على شبكة الأنترنيت يحمل خاتم وتوقيع رئيس الحكومة.

وكان المفترض أن تتداول الحكومة في المشروع وتُقِرَّهُ، وهو ما لم يتم.

فهل كانت مصلحة حزب العدالة والتنمية الذي كان يرأس الحكومة ساعتها، أن تعتمد هذه الأخيرة المشروع وتُحَوِّلَهُ إلى استراتيجية للتحول الرقمي، أم لا؟!.

هل قام وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، المَعْنِيِّ الحكومي الأول بالموضوع بما كان متعيِّنًا عليه؟ هل كانت هناك جهة أو جهات لم يُرْضِها أن يخرج المشروع إلى حيز الوجود، حتى لا يسجل لفائدة الحزب القائد للحكومة؟

إنها أسئلة مشروعة، مجرد طرحها هو نصف الجواب..

واليوم، تعتزم الحكومة الحالية إطلاق ورش استراتيجية التحول الرقمي 2030 بدءا من السنة المقبلة، وهو إجراء محمود ويستجيب لانتظارات كافة الفاعلين والمهتمين.

لكن كيف سيكون ذلك؟ بأي منهجية وبأي أدوات وبأي أفق وبأي تكلفة؟؟؟ ذلك ما يحتاج إلى جواب حكومي، ولنا عودة للموضوع في تدوينة قريبة بإذن الله.