استراتيجية الانتقال الرقمي بالجماعات

تستهدف استراتيجية الانتقال الرقمي بالجماعات، تحسين الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين والمقاولات، وهو ورش يجسد أحكام الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والعديد من القوانين الأخرى خاصة القانون رقم 19-45 الخاص بميثاق المرافق العمومية، القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية والقانون 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.

وهو ورش بعمل على رقمنة مهن الجماعات الترابية (الميزانية، المصاريف، الضرائب، الموارد البشرية، الحالة المدنية، الممتلكات، المنازعات، تتبع المشاريع…) وإلى تجريد المساطر الإدارية من الطابع المادي، من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومناخ الأعمال للمقاولات.

وفي هذا الإطار تم إنشاء مجموعة من المنصات الرقمية الوطنية، مثل رخص Rokhas.ma ، شكاية Chikaya.ma ، شفافية Chafaya.ma ، وثيقة Watiqa.ma ، الحالة المدنية Alhalamadania.ma ، مجالس Majaliss ، التدبير المندمج للنفقات GID، التدبير المندمج للوعاء الضريبي GIR ، إندماج Indimaj الخاص بالموارد البشرية.