المالية الرقمية في تقرير بنك المغرب لسنة 2021
المالية الرقمية، من أبرز محاور التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2021 الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إلى جلالة الملك محمد السادس أمس السبت 30 يوليوز، عملا بمقتضيات المادة50 من القانون رقم 17.40 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
التقرير الذي يمتد على 343 صفحة، تشكل من ثلاثة أجزاء تعلقت أولا بالوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، ثم ثانيا بالحكامة وإنجاز مهام البنك، وثالثا بالتقرير المالي، إلى جانب المحور المتعلق بالملحقات الإحصائية.
ويهمنا في هذا الإطار أن نقارب مضامين التقرير ذات الصلة بالمالية الرقمية، حيث أبرز مختلف البرامج والتدابير التي أنجزها بنك المغرب سواء على المستوى الداخلي أو في علاقاته مع الجهات المعنية وطنيا ودوليا.
ويمكن رصد تلك المضامين من خلال العناوين الثلاثة الآتية:
- تعزيز الشمول المالي:
عمل بنك المغرب على تطوير المالية الرقمية عبر إجراءات، من ضمنها مواكبة القطاع البنكي من أجل رقمنة الخدمات المالية عبر فتح الحسابات عبر الأنترنت بالخصوص، وتنفيذ مبادرة(Greenback Maroc)- بالتعاون مع البنك الدولي- والرامية إلى تحسين خدمات تحويل الأموال وخفض تكاليفها لاسيما بالتشجيع على استخدام الخدمات المالية الرقمية”، وفي نفس الإطار قام بإنجاز دراسة بشأن المعيقات التي تحول دون ولوج صغار الفلاحين إلى الخدمات المالية.
من جهة أخرى، واصل البنك جهوده الرامية إلى التعريف بالخدمات المالية الرقمية والأداء النقال(MarocPay)، ومشاريع إلغاء التبادل المادي للأداءات لا سيما منها الحكومية.
- العملة الرقمية:
يشهد العالم اليوم توجها تنافسيا لإرساء العملات الرقمية، ويذكر التقرير بهذا الخصوص أن90 % من البنوك المركزية عالميا التي شملها البحث سنة 2021 أعلنت أن مشاريع العملات الرقمية لبلدانها بلغت مراحل متقدمة( لم تكن هذه النسبة تتجاوز 65 % سنة2017).
وهكذا – يقول التقرير- فإن البنك المركزي الصيني أطلق تجريبيا عملته الرقمية(e-CNY)، وأن البنك المركزي السويدي خلص إلى تحديد مفهوم عملته الرقمية(E-Krona)، أما البنك المركزي للبهاماس والبنك المركزي لنيجيريا فقد أطلقا عملتهما (Sand Dollar) و(eNaira ) في أكتوبر2020 وفي نهاية 2021على التوالي. غير أن بعض الدول ما تزال تعيش التردد في سلوك سبيل العملات الرقمية، كما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي.
وبالنسبة للمغرب، ولأن العملة الرقمية تتيح إمكانات “الابتكار في المجال المالي والشمول المالي وتقليص التكاليف وآجال المعاملات، وتحسين عملية اتخاذ القرار في مجال السياسة النقدية، وتقليص تأثير العملة الائتمانية على البيئة والمساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال ” يقول التقرير، فإن بنك المغرب ومن منطلق اهتمامه بهذا الموضوع أحدث بداية سنة 2021 لجنة كلفها” بدراسة جدوى إصدار عملة رقمية للبنك المركزي وكيفيات الإصدار وتداعيات هذا القرار”، كما أطلق مشاورات مع الأطراف المعنية ويعقد اجتماعات منتظمة مع هيئات دولية من أجل حسن الإحاطة بالإشكاليات القائمة والاستفادة من التجارب المتقدمة.
- نزيف الرأسمال البشري:
يعتبر النهوض بالرأسمال البشري أحد أهم محاور انشغالات وأنشطة بنك المغرب، ويمكن تلمس تفاصيل ذلك في ثنايا التقرير وفيما ينشره موقعه الرسمي من معطيات، ومن ذلك ما يقوم به البنك من” مواكبة المستخدمين لإشراكهم بفعالية في تحول البنك وتعزيز روح الابتكار”، حيث ” استفاد أكثر من 600 إطار من أنشطة التثقيف والتحسيس بالقضايا الرقمية”.
ومن الهواجس التي تشغل في سياقنا الوطني، النزيف الذي تعرفه العديد من القطاعات العمومية من الموارد البشرية، كما يشهده قطاع الصحة نموذجا، لذلك نبه التقرير السنوي لبنك المغرب إلى أنه “في الوقت الذي ترتفع فيه باستمرار متطلبات الولوج لسوق الشغل بفعل التغيرات العميقة الناجمة بالخصوص عن الثورة الرقمية والذي أصبح فيه الخصاص في الكفاءات في بعض المجالات صارخا، يتسبب استقطاب الدول المتقدمة لكفاءاتنا في نزيف مقلق يستلزم اتخاذ تدابير مستعجلة للتخفيف من وتيرته”.
