مجلس النواب في مقاربة التحول الرقمي للإدارة العمومية

عقد مجلس النواب يومه الثلاثاء 18 يوليوز، الجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية، وتضمن جدول أعمالها عرض ومناقشة تقرير” اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة: 2018-2021“، وهو التقرير الذي أسهم به مجلس النواب في مقاربة التحول الرقمي للإدارة العمومية.

وقد بني التقرير وفق أربعة محاور رئيسية، تعلقت ب:

1. وضعية الإدارة العمومية قبل إقرار الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة؛
2. مداخل ومحاور وأهداف الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2021 – 2018؛
3. تقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018 – 2021؛
4. التوصيات؛

وفيما يتعلق بمجال التحول الرقمي للإدارة العمومية، فقد تضمن التقرير توصيات هامة، نبسطها مفصلة كما وردت فيه:

• مواصلة تعميم ورش الإدارة الرقمية وتكثيف الانتقال نحو تقديم الخدمات عن بعد؛
• إصدار قانون يؤطر التحول الرقمي وينظم مبادئ تفعيله على مستوى القطاعات الحكومية والجماعات الترابية؛
• إشراك الجماعات الترابية في المخطط الرقمي إلى جانب الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة، باعتبارها إدارات للقرب؛
• العمل على إلزام وكالة التنمية الرقمية في تفعيلها للمنصة الوطنية لتبادل المعلومات بين الإدارات، باعتماد مؤشرات تقنية محضة، بدل التنصيص على اعتماد مؤشرات موضوعاتية تتعلق بمجال الخدمات المشتركة، والمهام المتقاطعة، والاختصاصات المتكاملة؛
• إلزام القطاعات الحكومية باعتماد المنصة الحكومية من أجل تيسير التبادل المشترك للمعلومات، وتيسير إمكانية حصول المواطن على المعلومات؛
• إصدار الإطار القانوني والتنظيمي لضمان تغطية النظام المعلوماتي المشترك لكافة الإدارات العمومية؛
• إصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعلومات الإلكترونية؛
• تحيين المعلومات المضُمنة ببعض المنصات الرقمية مما سيسهل من عملية التتبع المرحلي لواقع الرقمنة بالإدارة العمومية(منصة idarati.ma مثلا)؛
• تكوين الموارد البشرية في مجال الرقمنة، وخاصة تكوين المكونين لخلق نواة خبرة على مستوى القطاع العام من أجل تأهيل وتقوية قدرات الموظف العمومي لمواكبة تطور الإدارة الرقمية؛
• توحيد جميع المنصات الرقمية بشكل مندمج لتسهيل الحصول على الخدمات، وتبسيط الإجراءات الإدارية والاعتماد على رقم تعريفي موحد يسهل على المرتفق الحصول على الخدمات الإدارية بكل سلاسة وسرعة؛
• ضرورة منح وكالة التنمية الرقمية سلطات أكبر تمتد للاستشارة والإشراف الفعلي على جميع صفقات الرقمنة والعتاد الرقمي بجميع القطاعات الحكومية؛
• تسريع تعميم اعتماد الرقمنة في تدبير الشأن العام؛
• إعداد منصة رقمية لتتبع أوجه الإنفاق العمومي الموجه لمشاريع الإصلاح الإداري تثمينا لمبدأ الشفافية وتعزيزا لانخراط المغرب الطموح في ورش الحكومة المنفتحة؛
• العمل على التعريف بمختلف الخدمات الالكترونية في صفوف المواطنين من خلال :

1- اعتماد تدابير لمحاربة الأمية الرقمية؛

2- نشر الثقافة المعلوماتية لدى المواطنين والتحسيس بأهميتها؛

3- تقوية الأمن المعلوماتي لتعزيز ثقة المواطنين بالرقمة؛

• متابعة تطوير وتحديث وتعزيز جودة البنيات التحتية للاتصالات (شبكات، أجهزة، برامج، …) لضمان استمرارية صلاحيتها ولتيسير استغلالها من طرف المواطنين في الحصول على الخدمات العمومية؛
• إشراك المستفيدين من الخدمات الالكترونية في مسلسل الرقمنة الإدارية بمن فيهم المرتفقين، الموظفين والمقاولات وذلك من خلال إجراء مسح لاحتياجاتهم؛
• إعادة تدقيق المساطر المرقمنة بغية التأكد من مدى مراعاتها لمبدأ التبسيط(رخص البناء كمثال)؛