قراءة لقانون تبسيط المساطر
تعد إشكالية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين من اهم الانشغالات الراهنة سواء على الصعيد الحكومي او المجتمعي نظرا للمرحلة الراهنة التي تشهد استكمال بناء دولة الحق والقانون، ونظرا أيضا للتطور السريع للمحيط الدولي نتيجة ظهور العولمة التي ترتكز في احدى تجلياتها على تكنولوجية المعلومات وتحرير التجارة وانتشار التكتلات الاقتصادية، الأمر الذي كان له أثر كبير على تسريع وثيرة النمو الاقتصادي والزيادة في حدة التنافسية في مختلف المجالات، وتنامي الإحساس لدى المرتفقين والمستثمرين بارتفاع قيمة عامل الزمن وبأحقيتهم في الحصول على خدمة تتميز بجودة عالية.
دفعت هذه العوامل السلطات العمومية بالمغرب الى إعادة النظر في طرق اشتغال الإدارة المغربية، والتي ابانت في السنوات الأخيرة عن عدم مواكبتها لنسق التطور السريع، واستجابتها لطموحات المرتفقين والمستثمرين، وتعارضها مع المجهودات الهادفة الى تطوير الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار، بإرساء ورش إصلاحي يعزز قيم النزاهة والعمل على اصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، وهو ورش استراتيجي تجسد في اصدار القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية[1].
وعليه، فان السؤال الذي يمكن طرحه هنا: هل هذا الإصلاح الحالي المتمثل في صدور القانون رقم 55.19 من شأنه إقرار علاقة متوازنة بين الإدارة والمرتفقين عبر تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي تعد كأهم قنوات الاتصال بين الإدارة ومستخدميها؟ وماهي المستجدات والاهداف والمبادئ العامة التي جاء بها هذا القانون من اجل الوصول الى تخفيف فعلي للمساطر وجعلها تستجيب لمتطلبات سرعة النمو ومقاييس جودة الخدمة بالمرفق العام؟
وعليه، سنحاول الإجابة على هذه الإشكالية من خلال: الحديث عن الاسباب وراء صدور هذا القانون واهميته في الخطاب الإصلاحي الراهن (المحور الأول). وكذلك عبر قراءة اهم المستجدات والاهداف والمبادئ العامة التي جاء بها هذا القانون في مجال التبسيط المسطري (المحور الثاني).
************************************
[1] ظهير شريف رقم 1.2.06 صادر في 11 من رجب 1441 الموافق ل(6 مارس 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6866، 24 رجب 1441 الموافق ل ( 19 مارس 2020)،ص:1626.**************************************
www.revues.imist.ma/index.php/GIG/article/view/26494
