المغرب، في اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات
يخلد العالم يوم 28 شتنبر اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، بناء على إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة إبّان دورتها 74 التي عُقدت في أكتوبر 2019، اعتماد يوم 28 سبتمبر يوماً دولياً لتعميم الانتفاع بالمعلومات على صعيد الأمم المتحدة، وكان المؤتمر العام لليونسكو قد أعلن في عام 2015، بعد اعتماده القرار 38م/57، عن تحديد يوم 28 سبتمبر من كل عام للاحتفال باليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات.
ونود بهذه المناسبة الإشارة فيما يخص السياق الوطني، إلى النقط الآتية:
- من المكتسبات الدستورية لبلادنا، تنصيص دستور 2011، في فصله 27، على هذا الحق؛
- ومن المكتسبات التشريعية للمغرب، إصدار القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بتاريخ 12/03/2018، ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 11/03/2019؛
- أسهم إصدار هذا القانون، في نيل المغرب العضوية في مبادرة الحكومة المنفتحة
- 1، بحيث أصبح الشريك الخامس والسبعين في 26/04/2018، بعدما قدم 18 التزاما يتعلق نصفها بالإدارة الإلكترونية؛
- نص هذا القانون على إحداث بوابة للحصول على المعلومات، وهو ما كان بنشر هذه البوابة التي تتيح للمواطنين وللأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، تقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومات؛
- يبلغ عدد المؤسسات والهيئات المعنية بقانون الحصول على المعلومات 1698 مؤسسة وهيئة، وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة عبر البوابة إلى يومه، 9691 طلبا وتمت معالجة 5366 منها(55%)، أما متوسط الإجابة فكان 69 يوما.
———————————–
1: في شتنبر 2011، قامت دول البرازيل وأندونيسيا والمكسيك والنرويج والفلبين وأفريقيا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بتأسيس مبادرة أطلقت عليها “مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة”، وتضم 75 بلدا، إلى جانب الجماعات الترابية ومنظمات المجتمع المدني. وتلتزم الدول المنخرطة في المبادرة باحترام مبادئ الشفافية في تدبير الشأن العام خصوصا فتح البيانات العمومية، ومشاركة المواطنين في بلورة وتقييم السياسات العمومية، ونزاهة الشأن العام والأعوان العموميين، واستعمال التكنولوجيات الجديدة لفائدة الانفتاح في البيانات العمومية، أما الدول الراغبة في الانضمام إليها فيتعين عليها الاستجابة لمعايير الشفافية المالية والضريبية، والولوج للمعلومة، ونشر عوائد وممتلكات المنتخبين والمسؤولين العموميين، إلى جانب مشاركة والتزام المواطنين في الشأن العام. وعلى أساس هذه المعايير حاز المغرب على الحد الأدنى للتنقيط الذي يخول له الالتحاق بالمبادرة الذي كان 12/16(75%)؛
