الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و2013

بتكليف من الملك، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمعية بنك المغرب تقريرا عن ”الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و2013” .

وقد انطلق تقييم الثروة الإجمالية للمغرب، حسب التقرير، من مقاربة البنك الدولي، التي قام كلّ منْ بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإغنائها حتى تتمكّن من استيعاب الخصوصيات المغربية على نحو أفضل، وذلك بمراجعة المعايير والطرق المحاسبية، وإدراج عوامل جديدة في تقييم الرأسمال الطبيعي، ولا سيّما الموارد السمكية.

ويتبيّن منَ التقييم المنجز أنّ قيمَة الثرْوة الإجماليّة للمغرب، بالأسْعار الجارية، قد تجاوزت الضِّعْف، خلالَ الفترة ما بيْن سنتيْ 1999 و 2013 ، حيث انتقلتْ منْ 5.904 إلى 12.833 مليار درهم، وذلك بما يعادل زيادة 5  في المائة سنويا في المتوسط خلالَ الفترة ذاتِها.

كما يشكّل الرّأسمالُ غيْر المادي، الذي يضم كلا من الرأسْمال البشريّ والرّأسمال الاجتماعيّ والرأسمال المؤسّساتي، أهمّ مكوّنات الثروة الإجمالية للمغرب بحصّة تبلغ حوالي 73 في المائة في المتوسّط خلال الفترة 1999 – 2013 . فضلا عنْ أنّ الادّخار الصافي المعدَّل، الذي يأخذ في الاعتبار استنزاف الرأسمال الطبيعي، يسجّل 17,4 في المائة من الناتج الوطنيّ الخامّ في المتوسط خلال الفترة نفسها، حيث يشير إلى أنّ المغرب يمضي في مسار نموّ مُستدام. إلا أن هذه الوضعية تبقى غير مستدامَة على المدى الطويل بحُكْم اتجاهها التنازلي، حيث تراجع الادخار الصافي المعدل من 24,1 في المائة سنة 2006 إلى 14,8 سنة 2013 .

ويعود تحسين الثروة الإجمالية للمغرب إلى الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب في مختلف المجالات خلال هذه الفترة. وبالفعل، فإنّ الاقتصاد الوطني انتقل إلى عتبة جديدة من النمو ) 4,6 في المائة مقابل 3 في المائة خلال سنوات 1990 ( كما أنّ نصيب الفرد من الدخل قد تضاعف تقريبا، ولا سيّما بفضل السياسات القطاعية المعتمدة والأوراش الكبرى المتعلقة بالبنيات التحتية )ميناء طنجة المتوسط، شبكة الطرق السيارة والشبكة الملاحية…( وكذا بفضل سياسة دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وقد مكّنت هذه الجهود من تقليص نسبة الفقر، خلال هذه الفترة، منْ 15,3 في المائة إلى 4,2 في المائة، ومن نسبة الأمية من 48 في المائة إلى 32 في المائة، كما مكّنت منْ التعميم شبه الكلّي للتعليم الابتدائي، والتقليص من العجز في مجال السكن إلى حوالي النصف، والرّبط شبه الكلّي للساكنة القروية بالماء الشروب والكهرباء، وفكّ العزلة عن أكثر من ثلاثة ملايين نسمة في الوسط القرويّ. غير أنّه رغم هذا التقدم المحرَز، لا تزال هناك العديد من التحديات التي يتعين رفعها، ولا سيما ما يتعلق بالبطالة في صفوف الشباب، والفوارق الاجتماعية والجهوية، والثقة

وفيما يلي النص الكامل للتقرير” الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و2013 ” على الرابط الآتي.


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.